الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٣٣

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ) فإنها من الأموال ، ومما يحصل به الغنى ومثل قوله تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، (۱) وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ } () - ونحو ذلك . وهذا واضح ، لا إشكال فيه ولا خلاف . الفصل الثاني هل يجرى فيها الربا أم لا ؟ وهذه المسألة هي التي اختلفت فيها أنظار أهل العلم . فمنهم من أجراها مجرى الشكوك ، وبيعها وبيع الديون التي في الذمم ، فمنع المعاملة بها رأسا وهذا مع ما فيه من الضيق والحضر الذي لا تأتى الشريعة ، ليس له دليل صحيح ، ولا مأخذ قوى . به ومنهم من أجراها مجرى النقدين ، وحكم عليها بحكم الذهب والفضة، نظرًا للقصد ، فإن المقصود بها أن تكون بدلا من الذهب والفضة ، فأوراق الدينار بمنزلة الدينار ، وأوراق الدراهم بمنزلة الدراهم ، فيُشترط فيها على هذا القول ما يشترط في النقدين ، فإذا بيع نوط الفضة بنوط الذهب، أو بيع بالذهب ، اشترط التقابض من الطرفين (۱) الطلاق : ٦
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.