فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ )
فإنها من الأموال ، ومما يحصل به الغنى
ومثل قوله تعالى :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
،
(۱)
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، فَلْيُنفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللهُ } ()
-
ونحو ذلك . وهذا واضح ، لا إشكال فيه ولا خلاف . الفصل الثاني
هل يجرى فيها الربا أم لا ؟
وهذه المسألة هي التي اختلفت فيها أنظار أهل العلم . فمنهم من أجراها مجرى الشكوك ، وبيعها وبيع الديون
التي في الذمم ، فمنع المعاملة بها رأسا
وهذا
مع ما فيه من الضيق والحضر الذي لا تأتى
الشريعة ، ليس له دليل صحيح ، ولا مأخذ قوى .
به
ومنهم من أجراها مجرى النقدين ، وحكم عليها بحكم الذهب والفضة، نظرًا للقصد ، فإن المقصود بها أن تكون بدلا من الذهب والفضة ، فأوراق الدينار بمنزلة الدينار ، وأوراق الدراهم بمنزلة الدراهم ، فيُشترط فيها على هذا القول ما يشترط في
النقدين ، فإذا بيع نوط الفضة بنوط الذهب، أو بيع بالذهب ،
اشترط التقابض من الطرفين
(۱) الطلاق : ٦
ص ٣٣٣