الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٣٢

س ۲۱ - ما حكم الأنواط (أوراق النقد) المتعامل بها الآن ؟ ج - يتحرر الجواب عنها بفصلين : الفصل الأول في وجوب الواجبات بها، مثل الزكاة والنفقات وغيرها ، وليس الإشكال المسؤول عنه في حكم هذا الفصل، فإن أحدا من أهل العلم لا يشك ولا يستريب أن من ملك نصاب زكاة وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة . وكذلك تجب فيها الكفارات المالية ، والنفقات على النفس والزوجات والأقارب والمماليك من الآدميين ، أو البهائم . كما يجب على المستطيع بها الحج ، وأداء الديون التي لله ، أو للآدميين. وكذلك من عنده ما يحصل به الغنى منها ، لا يحل له أخذ الزكاة ونحوها ، وذلك لأنها من الأموال الداخلة في النصوص الموجبة لهذه الأمور ، مثل قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهُرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) (۱) ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، ومنا أخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ) (٢) ) ونحوها من الآيات • ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ، حين بعثه إلى اليمن : ( ١ ) التوبة : ١٠٤ ( ٢ ) البقرة : ٢٦٧ -
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.