س ۲۱ - ما حكم الأنواط (أوراق النقد) المتعامل بها الآن ؟
ج - يتحرر الجواب عنها بفصلين :
الفصل الأول
في وجوب الواجبات بها، مثل الزكاة والنفقات وغيرها ، وليس الإشكال المسؤول عنه في حكم هذا الفصل، فإن أحدا من أهل العلم لا يشك ولا يستريب أن من ملك نصاب زكاة وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة . وكذلك تجب فيها الكفارات المالية ، والنفقات على النفس والزوجات والأقارب والمماليك من الآدميين ، أو البهائم . كما يجب على المستطيع
بها الحج ، وأداء الديون التي لله ، أو للآدميين.
وكذلك
من عنده ما يحصل به الغنى منها ، لا يحل له أخذ الزكاة ونحوها ، وذلك لأنها من الأموال الداخلة في النصوص الموجبة لهذه الأمور ، مثل قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهُرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) (۱) ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، ومنا أخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ) (٢)
)
ونحوها من الآيات
•
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ، حين بعثه
إلى اليمن :
( ١ ) التوبة : ١٠٤ ( ٢ ) البقرة : ٢٦٧ -
ص ٣٣٢