۳۳۱
فعدم ذكرهم للقبض فى المجلس ، لأن فيها هذا التفصيل المذكور . وأما سقوطه ذمة أحدهما ، فالأمر فيه ظاهر . ان
من
۱۸
إذا افترق المتصارفان قبل القبض ، وقد
وكل أحدهما من يقبض له ، فهل يصح ؟
جلا يصح
ذلك ، لأن العاقدين اللذين عقدا قد افترقا،
والوكيل لا يقوم مقام موكله فى مجرد القبض فيما قبضه شرط
لصحته . فإذا أراد الصحة ، فليوكل الوكيل بعقد وبقبض
فإذا وكله فى ذلك حصل المقصود ، وزال المحذور .
س ۱۹ ـ ما حكم المعاملة بالأنواط ؟
-
ج ـ أما بيمه دينا إلى أجل ، فهو ممنوع ، وأما إلى غير أجل ، فلا بأس به ، سواء بزيادة أو نقصان ، أو قبض أو غيره ، فقط لا يصير إلى أجل
۲۰ - ما حكم الأنواط ، وبأى نقد تلحق ؟
أما الأنواط ، [ فهى ] أنواع : إما نوط ربية
أحكمه حكمها في كل شيء في الزكاة والربا وغيرهما ومنها أنواط دينار ، وهو نوط العراق ، ومنها نوط جنيه إنجليزي ، فهذه حكمها حكم الذهب في كل شيء
،
،
وقد ذكرنا اختلاف أهل العصر فيها ، وأن الصواب
الموافق الأصول والقواعد الشرعية هذا القول
والله يتولانا وإياكم بتوفيقه ولطفه
·
ص ٣٣١