الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ فعدم ذكرهم للقبض فى المجلس ، لأن فيها هذا التفصيل المذكور . وأما سقوطه ذمة أحدهما ، فالأمر فيه ظاهر . ان من ۱۸ إذا افترق المتصارفان قبل القبض ، وقد وكل أحدهما من يقبض له ، فهل يصح ؟ جلا يصح ذلك ، لأن العاقدين اللذين عقدا قد افترقا، والوكيل لا يقوم مقام موكله فى مجرد القبض فيما قبضه شرط لصحته . فإذا أراد الصحة ، فليوكل الوكيل بعقد وبقبض فإذا وكله فى ذلك حصل المقصود ، وزال المحذور . س ۱۹ ـ ما حكم المعاملة بالأنواط ؟ - ج ـ أما بيمه دينا إلى أجل ، فهو ممنوع ، وأما إلى غير أجل ، فلا بأس به ، سواء بزيادة أو نقصان ، أو قبض أو غيره ، فقط لا يصير إلى أجل ۲۰ - ما حكم الأنواط ، وبأى نقد تلحق ؟ أما الأنواط ، [ فهى ] أنواع : إما نوط ربية أحكمه حكمها في كل شيء في الزكاة والربا وغيرهما ومنها أنواط دينار ، وهو نوط العراق ، ومنها نوط جنيه إنجليزي ، فهذه حكمها حكم الذهب في كل شيء ، ، وقد ذكرنا اختلاف أهل العصر فيها ، وأن الصواب الموافق الأصول والقواعد الشرعية هذا القول والله يتولانا وإياكم بتوفيقه ولطفه ·
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.