الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٣٠

۳۳۰ وإنما هو ومعلوم الفرق بين العربي والفرنسي ، وكل منهما نوع با نفراده، وليس هذا الذي ذكره هبة ومسامحة ، وإنما معاوضة ، فإن هذه المسألة ليست بمنزلة من له على إنسان مثلا مائة ريال فرنسى ، فأخذ منه تسمين فرنسيا ، و سمح له عن الباقى ، فإن هذا هبة محض . ولكنه بمنزلة من له على آخر عيش حنطة أو لقيمى أو معية غير مرغوب ، فأراد أن يعطيه من النوع الآخر المرغوب أقل منه من الذي عليه ، كأن يعطيه من عشرين صاع حنطة خمسة عشر القيميا ، ويقول ويقول : هذا بعض حتك ، وسامحتك وسامحتك من الباقى ، فإنه أخذ الأقل الأكثر ، للرغبة الخاصة أو العامة ، وهذا معاوضة ، لا يجوز . س ۱۷ - قوله في ( المنتهى » : عن ويقوم الاعتياض عن أحد النقدين وسقوطه عن ذمة أحدهما مقام قبضه ، هل هو وجيه أم لا ؟ ج - نعم وجيه ، لأن الاعتياض عنه قبض وزيادة ، لأنه مثلا إذا اشترى دينارًا بعشرة دراهم ، وأعطاه الدراهم ، وأخذ الدينار أو أخذ عوّضه مثلا طعاما أو عروضاً ، فقد سقط الدينار عن ذمته ، وصار عوضه المذكور هو الواجب له لكن إن كان الطعام أو العروض معيناً لا يحتاج إلى حق توفية ، فقد ملكه بالعقد ، وصح تصرفه فيه . وإن كان موصوفاً في الذمة ، صار دينا بدين، لابد من قبضه في المجلس ،
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.