- ۲۰۹ -
أضعاف أرشه ، فإن الأصحاب لا يمكنونه من ذلك ، ولا أحد يمكنه . ويقولون : الزيادة حصلت على ملك المشترى ، فهي له ، فله اختيار الأرش
فإذا كانت الزيادة له ، فكيف لا يكون النقص عليه ، والجميع حادث فى ملكه وعلى ملكه ؟
ومنها : أن فى تمكين المشترى من الرد في هذه الحال بلا
شيء إضرارًا بالبائع ، إذ قوّت عليه البيع أوقات الغلاء
4
وقُرَصَ المواسم ، والضرر مدفوع شرها . وأما ضرر المشترى الأرش . دفعه عنه ، فهو نقص العيب ، فله عنه
الذي
يجب
ومنها : أن التمكين المذكور يفتح باب النزاع والخصام، فقل أحد يشترى سلعة ، ثم تكشد عنده ، وينقص عنها نقصا فاحشا إلا تقبع ما فيها من العيب ، وربما جعل ما ليس هيبا هيباً ، توصلا إلى حصول غرضه من الرد حين حصلت . ومنها : أن الأعمال بالنيات ، والحيل على إبطال الحقوق باطلة. فإذا عرفنا أن قصد المشترى من الرد إنما هو لأجل كساد الشيء عنده ورخصه ، لا لأجل العيب وحده، أو لأجل الأمرين ، كان تمكينه من الرد لهذا الغرض غير سائغ ، وحيلة لا تتمشى على القواعد الشرعية
ومنها : أنه إذا تعذر الرد لتلف ، أو إتلاف ، أو تعيب ،
أو تصرف يمنع الرد ، تمتين الأرش
.
ص ٣٠٩