وهنا تعذر رد السلعة بالحال التي هي عليها وقت العقد ، و نزلت قيمتها نزولا فاحشا فتصدر ردها كما هي ، فتعين الأرش
فالذي ينبغي أن يُقال هنا : إما أن يقبل أرش العيب أو يردّها ، وبرد معها نقص السعر ، أو يبذلها له البائع بمثلها ، سليما من العيب إذا أمكن
وهذه المسألة ، كلما تأملها البصير حق التأمل ، غرف .
أن هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه : والله أعلم ش ۱۸ – إذا باع بميرا، وشرطه أجرب ، ولكن باغة بيع الصحيح ، فتبين أنه أجرب ، فهل له الخيار ؟
ج
هذا فيه تفصيل ، إن كان شرطه أنه أجرب مثل ما يفعل بعض الناس ، يشرطون شروطاً توهيما للمشترى ، يعنى معناه : أنه لو تبين فيه جرب ( تراك ما ترده على) : فهذا لا يفيد الشرط ، لأنه معلوم عندهما أنه ما شرط جرباً حقيقة وأما إذا قال : تراها جرباء ، وتكلم معه كلاماً صحيحاً، وبين له أنها جرباء ، فهذا هو الشرط الذي يلزم . والدليل على أن الشرط الذي ذكرت غير مقصود بيع الصحيحة ، فلو أن المشترى فاهم من البائع أنه أجرب حقيقة ، ما شراه مُشترى الصحيح ، فثل هذا الشرط الذي لا يقصد ، لا عبرة به . والله أعلم .
أنه باعها
،
ص ٣١٠