الرد إلا إذا أعطى المشترى البائع أرش العيب الحادث فكذلك النقص الحادث عند المشترى لنقص السعر مثل
« باب النصب » أن كان النقص
حدوث العيب فإن قلت : قد صرّح الأصحاب في على الغاصب ردّ المغصوب ، وردّ نقصه إلا إذا نقص سعر ، فلا يرده . قلت : هذا القول في غاية الضعف ، فإن الصحيح من القولين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغاصب يضمن المغصوب من كل وجه حتى نقص سعره فلو غصبه شيئاً يساوى ألفا ، فرده بعد نقص سعره فصار يساوى خمسمائة. فعليه خمسمائة لما نقص من سعره ، فهل من العدل أن الغاصب لا شيء عليه ، ولا يضمن شيئا
في هذه الحال ؟
ثم نقول : ليس من العدل أن سلمة تساوى تمنا يبيع كثيرا وقت العقد ، ثم إذا وجد فيها عيبا بعد مدة ، وقد نزل السعر نزولا فاحشا أن يردها مجانا ، ونزول السعر إنما كان على نصيب المشترى بالاتفاق ، فكيف يعود النقص على البائع ؟ وإنما على البائع نقص العيب السابق للبيع فقط يوضح هذا ، أنه لو اشترى شيئا يساوى مائة مثلا ، ثم زاد السعر ، وغلت السلع ، فوجد فيه عيبا ، وأراد المشترى أرش العيب ، وأراد البائع وأراد البائع رد المبيع الذي زاد عند
المشترى
ص ٣٠٨