الفتاوى السعدية — الصفحة ٣٠٧

إنما مكنه فالذي أرى في هذه المسألة ، أنه ليس له الردّ ، وإنما له الأرض للغيب على البائع ، أو يردّها ويرد معها نقص السمر . وذلك لعدة أوجه ، منها : أن الشارع من الرد لأجل العيب الذي كان عند البائع ، ولم يمكنه لعيب يحدث عند المشترى ، أو لنقض سعر ، وهذا الرّاد لم يرده لأجل العيب وحده، وإنما رده لأجل الأمرين ، وربما كان معظم مقصوده بالرد لأجل نقص السعر :. ومنها أن كلام الأصحاب مطلق ، ويتعين حمله على الردّ الذى تكون السلمة بحالها لم تنغير بنقص ذاتي أو عيبى أو تقويمى ، فكما أنه إذا نقصت ذات المبي عند المشترى ، المبيع أو حدث بها فين عنده ، فإن هذا النقص وهذا العيب إنما حدث على ملك المشترى ، ليس له أن يرده ، أو يحسبه على البائع ، فكذلك إذا نقص السعر ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة ويؤيد هذا أن إطلاق كلامهم الذي لا يختلفون فيه ، أنه لا يرد السلعة لنقص السعر الحادث عنده ، وأنه لو شرط ردّها النقص السعر ، كان شرطاً لاغياً ، فحفظنا هذا العموم الموافق للعدل أولى من الأخذ بعموم كلامهم السابق · ومنها : أنه لو اشترى شيئاً ، فوجد فيه عيبا قديماً ، وأراد ريزه زما ما حدث عند المشترى عيب جديد ، لم يمكن من
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.