س ۱۷- إذا أراد أن يردّ المبيع ، وقد نقص السعر نقصا فاحشا ، فامتنع البائع إلا أن يقبل الأرض ، فما الأرش ، فما الحكم ؟ ج – ثبوت خيار الرد بالعيب لا ب فيه ، ولكن لا تخلو الحال : إما أن يكون البائع قد علم بالعيب وكتمه على المشترى ، وإما أن لا يعلم . فإن كان عالما بالعيب ، وأخفاه على المشترى ، فهذا حرام عليه ، وهو آثم ظالم . وقد ذكر الأصحاب أنه لو تلف في هذه الحالة ، كان ضمانه على البائع ، ويرجع المشترى بكل الثمن . ومن باب أولى وأخرى ، إذا نقص السعر عند المشترى نقصا فاحشا ، فإنه يذهب على البائع ، فإن ردّه استحق المشترى على البائع ذلك النقص ، وإن أعطى الأرش للعيب الذي لم يعلمه المشترى
،
فالأمر واضح، وإن لم يُدلّس البائع على المشترى العيب ، ووجد المشترى بما اشتراه عيباً ، وكانت السلعة بحالها لم تعب عنده ولم ينقص سعرها نقصا فاحشا ، فله الرد بلا إشكال ولا نزاع . وإن لم يتبين له العيب إلا بعد أن رخص السعر رخصا ظاهرا تم آراد ردّها ، فعموم هلام . أن له الرد يشمل هذه الحال ، وعموم كلامهم الآخر في قولهم : إذا تعذر الرد
تمتين الأرش - يقتضى أنه فى هذه الحال يتعين الأرش
لمذر
رد المبيع على صفته وقت البيع ، لأن من أعظم أوصافه
رغبة الناس فيه ، وارتفاع سعره .
<
ص ٣٠٦