الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٠٩

طبق هذه المسألة على هذا الأصل ، وانظر أسبابها و غمراتها ، تجدها أسباباً لا محذور فيها ، وثمراتها خير الثمرات وإذا قال الأولون : إن ثمرتها ( غير متقنة ) فنحن توافق عليها ، ولا يمكننا إلا الاعتراف بها ، ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا فى أن الأصل في أجزاء الأدمى التحريم ، وأن استعمال الدم [ استعمال ] للدواء الخبيث ، فقد أجبنا عن ذلك بأن العلة في تحريم الأجزاء إقامة حرمة الآدمى ، ودفع الانتهاك الفظيع ، وهذا مفقود هنا . وأما الدم ، فليس عنه جواب ، إلا أن نقول : إن مفسدته تنغير فى مصالحه الكثيرة ، وأيضا ربما يدعى أن هذا الدم الذى ينقل من بدن إلى آخر ، ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه وإنما هذا الدم هو رُوح الإنسان وقوته وعذاؤُه ، فهو منزلة الأجزاء أو دونها ، ولم يخرجه الإنسان رغبة عنه ، وإنما هو إيثار لغيره ، وبذل من قوته لقوة غيره ، وبهذا يخف خبثه فى ذاته ، وتلطفه في آثاره الحميدة ولهذا حرم ! • الله الدم المسفوح ، وجمله خبيثا ، فيدل هذا ] على أن الدماء في اللحم والعروق وفى مدنها قبل بروزها ليست محكوما عليها بالتحريم والخبث فقال الأولون : هذا من من الدم المسفوح ، فإنه لا فرق بين استخراجه بسكين أو إبرة أو غيرها ، أو ينجرح الجسد من ( م ١٤ - فتاوى )
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.