طبق هذه المسألة على هذا الأصل ، وانظر أسبابها
و غمراتها ، تجدها أسباباً لا محذور فيها ، وثمراتها خير الثمرات وإذا قال الأولون : إن ثمرتها ( غير متقنة ) فنحن توافق عليها ، ولا يمكننا إلا الاعتراف بها ، ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا فى أن الأصل في أجزاء الأدمى التحريم ، وأن استعمال الدم [ استعمال ] للدواء الخبيث ، فقد أجبنا عن ذلك بأن العلة في تحريم الأجزاء إقامة حرمة الآدمى ، ودفع الانتهاك الفظيع ،
وهذا مفقود هنا .
وأما الدم ، فليس عنه جواب ، إلا أن نقول : إن مفسدته تنغير فى مصالحه الكثيرة ، وأيضا ربما يدعى أن هذا الدم الذى ينقل من بدن إلى آخر ، ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه
وإنما هذا الدم هو رُوح الإنسان وقوته وعذاؤُه ، فهو منزلة الأجزاء أو دونها ، ولم يخرجه الإنسان رغبة عنه ،
وإنما هو إيثار لغيره ، وبذل من قوته لقوة غيره ،
وبهذا يخف خبثه فى ذاته ، وتلطفه في آثاره الحميدة
ولهذا حرم
!
•
الله الدم المسفوح ، وجمله خبيثا ، فيدل
هذا ] على أن الدماء في اللحم والعروق وفى مدنها قبل
بروزها ليست محكوما عليها بالتحريم والخبث
فقال الأولون : هذا من من
الدم المسفوح ، فإنه لا فرق بين
استخراجه بسكين أو إبرة أو غيرها ، أو ينجرح الجسد من
( م ١٤ - فتاوى )
ص ٢٠٩