الفتاوى السعدية — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ نفسه ، فيخرج الدم ، فكل ذلك دم مسفوح محرم خبيث ، فكيف تجيزونه ؟ ولا فرق بين سفحه لقتل الإنسان أو الحيوان ، أو سفح، لأكل ، أو سفحه للتداوى به فمن فرّق بين هذه الأمور ، فعليه الدليل • فقال هؤلاء المجيزون : هب أنا عجزنا عن الجواب أصول الشريعة من عن حل الدم المذكور ، فقد ذكرنا لكم ومصالحها ، ما يدل على إباحة أخذ جزء من أجزاء الإنسان الإصلاح غيره ، إذا لم يكن فيه ضرر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن كَالْبُنْيَانِ ، يَسُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا D D مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ك الجسد الواحد ، فهموم هذا يدلّ على هذه المسألة ، وأنّ ذلك جائز . فإذا قلتم : إن هذا في التوادد والتراحم والتعاطف ، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ، لا في وَصْلِ أعضائه بأعضائه . قلنا : إذا لم يكن ضرر ، ولأخيه فيه نفع ، فما الذى يخرجه من هذا ؟ وهل هذا إلا فرد من أفراده ؟ كما أنه داخل في الإيثار . وإذا كان من أعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس أخيه وماله ، ولو حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله ، فهذه المسألة من باب أولى وأخرى •
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.