- ٢٠٨ -
داخل فيما أباحه الشارع ، وإن كان قبل ذلك ، وقبل ارتقاء الطب ، فيه ضرر أو خطر ، فيُرامي كل وقت بحسبه ولهذا نجيب عن كلام أهل العلم القائلين بأن الأصل في أجزاء الأدمى تحريم أخذها ، وتحريم التمثيل بها ، فيقال : هذا يوم كان ذلك خطرًا أو ضررا ، أو ربما أدى إلى الهلاك . وذلك أيضا في الحالة التي ينتهك فيها بدن الآدمى وتنتهك حرمته . فأما فى هذا الوقت ، فالأمران مفقودان : الضرر مفقود ، وانتهاك الحرمة مفقود ، فإن الإنسان قد رضى كل الرضا بذلك ، واختاره مطمئنا مختارا ، لا ضرر عليه ، ولا يسقط شيء من حرمته ، والشارع إنما أمر باحترام الآدمى
تشريفاً له وتكريما ، والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة و نحن إنما أجزنا ذلك إذا كان المتولى طبيبا ماهرًا ، وقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضرر ، فبهذا يزول المحذور. ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من أهل العلم ،
،
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم : إنه إذا أشكل عليك شيء ، هل هو حلال ، أو حرام ، أو مأمور به ، أو منهى عنه ؟ فانظر إلى أسبابه الموجبة و آثاره ونتائجه الحاصلة : فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات ، وثمراتها طيبة ، كان من قسم المباح أو المأمور به وإذا كان بالعكس ، كانت بعكس ذلك
ص ٢٠٨