الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٠٧

www.co فتفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه اكثر من مفاسده وإنمه ، فإن الله لا يحرمه ، ولا يمنعه . وأيضا فإن مهرة الأطباء المعتبرين متى قرروا تقريرا متفقا عليه ، أنه لا ضرر على ما يحصل خالية من المأخوذ ذلك من جسده ذلك الجزء ، وعرفنا من مصلحة الغير ، كانت مصلحة مخضة من المفسدة ، وإن كان كثير من أهل العلم يجوزون ، بل يستحسنون إيثار الإنسان غيره على نفسه بطعام أو شراب هو أحق به منه ، ولو تضمن ذلك تلفه أو مرضه ونحو ذلك ، فكيف بالإيثار بجزء من بدنه ، لنفع أخيه النفع العظيم ، من غير خطر تلف ، بل ولا مرض ؟ وربما كان في ذلك نفع له ، إذا كان المؤثر قريباً أو صديقاً خاصاً ، أو صاحب حق كبير ، أو أخذ عليه نفع دنيويا ينفعه ، أو ينفع من بعده . ويؤيد هذا أن كثيرًا من الفتاوى يتغير بتغير الأزمان والأحوال والتطورات ، وخصوصاً الأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار ومن المعلوم أن تَرَكَّى الطب الحديث ، له أثره الأكبر في هذه الأمور ، كما هو معلوم مشاهد . والشارع أخير بأنه ما من داء إلا وله دواء ، وأمر بالتداوى ، خصوصاً وعموماً ، فإذا تعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ هذا جزء من ووضعه في الآخر ، من غير ضرر يلحق المأخوذ منه ، فهو
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.