معروفة ، ومضارها إذا قُدِّرَت ، فهى جزئية يسيرة
منغمرة في المصالح المتنوعة
ويؤيد هذا أن حجة القول الأول ، وهى أن الأصل أن بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة ، متى اعتبرنا فيه هذا الأصل ، فإنه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغيرة في المفسدة بفقد ذلك العضو أو التمثيل به ، فإنه يباح لمن وقعت فيه الآكلة التى يخشى أن ترعى بقية بدنه ، قطع العضو المتآكل لسلامة الباقي
وكذلك يجوز قطع الضلع التي لا خطر في قطعها
يجوز
ويجوز التمثيل في البدن لشق البطن أو غيره ، للتمكن
من علاج المرض. ويجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير . وأمور كثيرة من هذا النوع أبيحت لما يترتب عليها من حصول مصلحة ، أو دفع مضرة وأيضاً فإن كثيرًا من هذه الأمور المسؤول عنها ، يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث . فما كان كذلك ، فإن الشارع لا يحرمه ، وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه ، ومنه قوله عن الخمر والميسر :
... قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَانْتُهُما أَكْبَرُ مِن نَّفْيها ) (١) (۱)
( ۱ ) البقرة : ۲۱۹
،
ص ٢٠٦