الفتاوى السعدية — الصفحة ٢٠٥

ثم إن ما زعموه من المصالح للغير ، مُعارض بالمضرة اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء . فكم من إنسان تلف مرض بهذا العمل . ويؤيد هذا قول الفقهاء أو من : ماتت وهى حامل بحمل حَى ، لم يحل شق بطنها لإخراجه ، ولو غلب على الظن أو لو تيقنا خروجه حيا ؛ إلا إذا خرج بعضه حيًّا ؛ فيشق للباقى . فإذا كان هذا في الميتة ، فكيف حال الحي ؟ ! فالمؤمن بدنه بدنه محترم حيا وميتا .. ويؤخذ من هذا أيضًا أن الدم نجس خبيث ، وكل نجس خبيث ، لا يحل التداوى به ، مع ما يخشى عند أخذ دم الإنسان من هلاك أو مرض فهذا من حجج هذا القول المسألة ومن الناس من يقول : لا بأس بذلك ؛ لأننا إذا طبقنا هذه على الأصل العظيم المحيط الشرعي ، صارت من أوائل ما يدخل فيه ، وأن ذلك مُباح ، بل ربما يكون مستحبا . وذلك أن الأصل : إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، والمنافع والمضار ، فإن رجحت المفاسد وتكافأت ، منع منه ، وصار دَرء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح " وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار ، اتبعت المصالح الراجحة . وهذه المذكورات مصالحها عظيمة
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.