ثم إن ما زعموه من المصالح للغير ، مُعارض بالمضرة
اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء . فكم من إنسان تلف مرض بهذا العمل . ويؤيد هذا قول الفقهاء
أو
من
:
ماتت وهى حامل بحمل حَى ، لم يحل شق بطنها لإخراجه ، ولو غلب على الظن أو لو تيقنا خروجه حيا ؛
إلا إذا خرج بعضه حيًّا ؛ فيشق للباقى .
فإذا كان هذا في الميتة ، فكيف حال الحي ؟ !
فالمؤمن بدنه بدنه محترم
حيا وميتا
..
ويؤخذ من هذا أيضًا أن الدم نجس خبيث ، وكل نجس
خبيث ، لا يحل التداوى به ، مع ما يخشى عند أخذ دم الإنسان من هلاك أو مرض
فهذا من حجج هذا القول
المسألة
ومن الناس من يقول : لا بأس بذلك ؛ لأننا إذا طبقنا هذه
على
الأصل العظيم المحيط الشرعي ، صارت من أوائل
ما يدخل فيه ، وأن ذلك مُباح ، بل ربما يكون مستحبا
.
وذلك أن الأصل : إذا تعارضت المصالح والمفاسد ، والمنافع
والمضار ، فإن رجحت المفاسد وتكافأت ، منع منه ،
وصار دَرء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح
"
وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار ، اتبعت المصالح الراجحة . وهذه المذكورات مصالحها عظيمة
ص ٢٠٥