٤١ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل زنا بأمرأة فى حال شبوبيته ، وقد رأى معها في هذه الأيام بنتا ، وهو يطلب التزويج بها ، ولم يعلم هل هي منه أو من غيره ، وهو متوقف في تزويجها ؟
فأجاب :
الحمد لله . لا يحل له التزويج بها عند أكثر العلماء ؛ فإن بنت التي زنا بها من غيره لا يحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وأما بنته من الزنا فأغلظ من ذلك ، وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليها .
٤٢
-
****
وسئل رحمه الله تعالى
عمن زنا بامرأة ، وحملت منه فأتت بأنثى : فهل له أن ؛
يتزوج البنت ؟
فأجاب : الحمد لله . لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ، ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان : ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من لم
العلماء
-
-
بن
عن
. مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا بين السلف ، فأفتى أحمد حنبل : ان فعل ذلك قتل . فقيل له ؛ إنه حكى فلان في ذلك خلافاً مالك ؟ فقال : يكذب فلان . وذكر أن ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء ، وان عمر بن الخطاب » ألاط ، أى ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم ، والنبي الله قال : « الولدُ للفِرَاشِ ، وللعَاهِرِ الحَجَرُ ) )
للمرأة
زوج .
وأما
نزاع .
(۱) هذا اذا كان
البغي » التى لا زوج لها : ففى استلحاق الزانى ولده منها
(۱) سبق تخريجه .
٨٦
ص ٨٦