تعالى قيد ذلك بقوله : و من أصلا بكم علم أن لفظ « البنات ، ونحوها
يشمل كل من كان في لغتهم داخلاً في الاسم
تتبعض
·
وأما قول القائل : إنه لا يثبت في حقها الميراث ، ونحوه . فجوابه أن النسب أحكامه ، فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض ، كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه . واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشا ؟ على قولين . كما ثبت عن النبي لا أنه الحق ابن وليدة زمعة بن الأسود بن زمعة ابن الأسود ، وكان قد أحيلها عتبة بن أبي وقاص ، فاختصم فيه سعد وعبد ابن زمعة ، فقال سعد : ابن أخي . عهد إلى أن ابن وليدة زمعة هذا ابنى . فقال عبد : أخى وابن وليدة أبي ؛ ولد على فراش أبي . فقال النبي صل الله : « هُوَ لَك يا عبدُ بنُ زَمْعَةَ . الولدُ للفِرَاش
6
وللعاهر الحجر ، احتجبى مِنْه يا سودة ( (١) لما رأى من شبهه البين بعتبة ، فجعله أخاها في الميراث دون الخرمة وقد تنازع العلماء في ولد الزنا : هل يعتق بالملك ؟ على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد .
وهذه المسئلة لها بسط لا تسعه هذه الورقة . ومثل هذه المسئلة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين ؛ لا على وجه القدح فيه ، ولا على وجه المتابعة له فيها ، فإن في ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة وإتباع الأقوال الضعيفة ، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقى الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ، ويوقعهم في مذاهب الرافضة. وأهل
الإلحاد . والله أعلم .
(1) سبق تخريجه .
***
ص ٨٥