وبنت الملاعنة ) لا تباح للملاعن عند عامة العلماء ؛ وليس فيه إلا نسبها ينقطع من أبيها ، ولكن لو استلحقها للحقته ، وهما
>>
أن نزاع شاذ ؛ مع لا يتوارثان باتفاق الأئمة . وهذا لأن النسب » تتبعض أحكامه ، فقد يكون الرجل ابنا في بعض الأحكام دون بعض . فإبن الملاعنة ليس بابن ؛ لا يرث ولا
يورث ، وهو ابن فى « باب النكاح تحرم بنت الملاعنة على الأب
((
والله سبحانه وتعالى حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، فلا يحل للرجل أن يتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته ؛ مع أنه لا يثبت في حقها من أحكام
"
النسب » لا إرث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك ، إنما تثبت في حقها حرمة النكاح ، والمحرمية . و ( أمهات المؤمنين ) أمهات في الحرمة فقط ؛ لا في المحرمية . فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن در بوطئه تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه فى الميراث وغيره : فكيف بما خلقت من نطفته ؟ ! فإن هذه أشد اتصالا به من تلك ، وقوله تعالى فى القرآن حُرمت عَلَيْكُم أُمهاتكم وبناتكم الآية : يتناول كل ما يسمى بنتا ؛ حتى يحرم عليه بنت بنته ، وبنت ابنه ؛ بخلاف قوله فى الفرائض : يُوصِيكُم الله في أولادكم ، فإن هذا إنما يتناول ولده وولد ابنه ، لا يتناول ولد بنته ؛ ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقا قال الله تعالى: ﴿ وَحَلَائِلُ أبنائكم الَّذِينَ مِنْ أضلابكم ليحرز عن الابن المتبنى - كزيد ــ الذي كان يدعى : زيد بن محمد . فإن هذا كانوا يسمونه « ابنا » فلو أطلق اللفظ لظن أنه داخل فيه ؛ فقال تعالى الذين من أصلابكم ليخرج ذلك . وأباح للمسلمين أن يتزوج الرجل
(۱) تلاعن الرجلان : لعن كلُّ واحدٍ الآخر . وتلاعن الزوجان : أثبت كل منهما صدق دعواه بشريعة اللعان . واللعان شرعاً : شهادات أربع ، مؤكدات بالأيمان ، مقرونة شهادة الزوج باللعن، وشهادة المرأة بالغضب ، قائمة شهاداته حد القذف في حقه ، وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها أو : كلمات معلومة ، جعلت حجَّةٌ للمضطر إلى قذف من لَطَّخَ فِراشَهُ والْحَقِّ العار به ، أو
مقام .
إلى نفى ولد .
۸۷
ص ٨٧