أحدها ، أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت ؛ كما
يتناول لفظ ( العمة » عمة الأب ، والأم ، والجد . وكذلك بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت . وبنت بنت الأخت . ومثل هذا العموم لا يثبت ، لا في آية الفرائض ، ولا نحوها من الآيات، والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب .
الثاني » إن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة ، كما قال النبي يَحْرُمُ من الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ من الوِلادَةِ ((۱) وفي لفظ « ما يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ » (۲) وهذا حديث متفق على صحته ، وعمل الأئمة به : فقد حرم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذته من لبنها ، أو أن تنكح أولاده ، وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها ؛ بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن ، وهو الذى وطىء المرأة حتى در اللبن بوطئه . فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ، ولا يثبت فى حقها شيء من أحكام النسب ـ سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة - فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه ؟! وأين المخلوقة من مائة من المتغذية بلبن در بوطئه ؟ ! فهذا يبين التحريم
من جهة عموم الخطاب ، ومن جهة التنبيه والفحوى ، وقياس الأولى الثالث » إن الله تعالى قال : ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُم الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم ﴾ قال العلماء : احتراز عن ابنه الذى تبناه ، كما قال : لِكَيْلاً يكونَ عَلَى
المؤمنينَ حَرَجٌ فى أزواج أَدْعِيَائهم إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبنى ، فإذا كان الله
(1) البخاری (٢٥٣/٥ و ٢٥٤ - فتح ) ومسلم (۱۸/۱۰ و ۱۹ و ۲۰ ـ نووى ) النسائي (٩٩/٦ - السيوطي ) والدارمي (١٥٥/٢ و ١٥٦ ) ، أبو داود (٥٣/٦ - عون المعبود ) ، الترمذى (٨٨/٥ عارضة ) ، مالك (۱۱۷/۲ - تنوير الحوالك ) أحمد (٤٤/٦) و ٥١ ) كلهم من حديث عائشة
رضي الله عنها.
.
(۲) مسلم (٢٤/١٠) - نووى ) ، البخاري (٢٥٣/٥) - فتح ) ، النسائي (١٠٠/٦ ـ السيوطي ) ابن ماجه (٦۲۳/۱) ، أحمد (۱ و ۲۷۵ و ۲۹۰ ٣٢٩ و ٣٤٦ ) .
٨٤
ص ٨٤