فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٨٣

٤٠ - وسئل رحمه الله تعالى : عن بنت الزنا : هل تزوج بأبيها ؟ فأجاب : با الحمد لله . مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها ، وهو الصواب المقطوع به ؛ حتى تنازع الجمهور : هل يقتل من فعل ذلك ؟ على قولين والمنقول عن أحمد : أنه يقتل من فعل ذلك . قد يقال : هذا إذا لم يكن متأولا . وأما « المتأول » فلا يقتل ؛ وإن كان مخطئا . وقد يقال : هذا ، كما قاله الجمهور : إنه يجلد من شرب النبيذ المختلف فيه متأولاً ، وإن ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى . والصحيح : أن المتأول المعذور لا يفسق ؛ بل ولا يأثم . وأحمد لم يبلغه أن فى هذه المسألة خلافا ؛ فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه ، لم يظهر فى زمن السلف ؛ فلهذا لم نعرفه . مطلقاً كان مع والذين سوغوا « نكاح البنت من الزنا ( حجتهم في ذلك أن قالوا : ليست هذه بنتا في الشرع ؛ بدليل أنهما لا يتوارثان ؛ ولا يجب نفقتها ؛ ولا يلى نكاحها ، ولا تعتق عليه بالملك ، ونحو ذلك من أحكام النسب ، وإذا لم تكن بنتاً في الشرع لم تدخل في آية التحريم ، فتبقى داخلة في قوله ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ . وأما حجة الجمهور فهو أن يقال : قول الله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكم وبناتكم ﴾ الآية . هو متناول لكل من شمله هذا اللفظ ، سواء كان حقيقة أو مجازاً ؛ وسواء ثبت فى حقه التوارث وغيره من الأحكام ؛ أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ، ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها ؛ كقوله تعالى : ( يُوصِيكم الله في أولادكم للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنتَيْنِ وبيان ذلك من ثلاثة أوجه : ٨٣
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.