فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٨٢

} شَاهِدين . فَفَهَمْنَاهَا سلمانَ ، وَكلاً آتينا حُكْماً وعِلْماً ) () (1) ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح ، لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء ؛ كما اشترط بعضهم : ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج . واشترط بعضهم : أن يكون بالعربية . واشترط هؤلاء وطائفة : ألا يكون إلا بحضرة شاهدين . ثم أنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفى المهر . ثم صاروا طائفتين : طائفة تصحح » نكاح الشغار » لأنه لا مفسد له إلا نفى المهر ، وذلك ليس بمفسد عندهم . وطائفة تبطله ، وتعلل ذلك بعلل فاسدة ؛ كما قد بسطناه في مواضع . وصححوا « نكاح المحلل » الذي يقصد التحليل ، فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظاً معيناً في النكاح ولا إشهاد شاهدين مع إعلانه وإظهاره ، وأبطلوا نكاح الشغار ، وكل نكاح نفى فيه المهر ، وأبطلوا نكاح المحلل أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة ثم إن كثيراً من أهل الرأى الحجازى والعراقى وسعوا « باب الطلاق » فأوقعوا طلاق السكران ، والطلاق المحلوف به ، وأوقع هؤلاء طلاق المكره ، وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فما حلف به ، وجعلوا الفرقة البائنة طلاقاً محسوباً طلاقاً بائناً محسوباً من الثلاث، إلى أمور أخرى وسعوا بها من الثلاث ، فجعلوا الخلع الطلاق الذي يحرم الحلال ، وضيقوا النكاح الحلال . ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها ، وهؤلاء في خداع واحتيال . ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا ، وأن الله بعث محمداً بالحنيفة السمحة التى أمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكر ، وأحل الطيبات وحرم الخبائث والله سبحانه أعلم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ۸۲ * * (۱) الأنبياء : ۷۸ .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.