فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٤٩

من أفتاه ، فوطئها بعد ذلك ، فجاءه ولد : فهنا يلحقه النسب ، وتكون هذه مدخولا بها : فتحرم : وإن كانت ربيبة لم يدخل بأمها باتفاق العلماء . فالكفار إذا تزوج أحدهم امرأة نكاحاً يراه في دينه وأسلم بعد ذلك ابنه ـ كما جرى للعرب الذين أسلم أولادهم . وكما يجرى فى هذا الزمان كثيراً ـ فهذا ليس له أن يتزوج بامرأة ابنه : وإن كان نكاحها فاسداً باتفاق العلماء . فالنسب يتبع ؛ باعتقاد الواطىء للحل : وإن كان مخطئاً في اعتقاده . والمصاهرة تتبع النسب . فإذا ثبت النسب فالمصاهرة بطريق الأولى . وكذلك « حرية الولد » يتبع اعتقاد أبيه ؛ فإن الولد يتبع أباه في « النسب والحرية » ويتبع . أمه في هذا باتفاق العلماء با في الدين خيرهما دينا عند ويتبع جماهير أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ؛ وأحد القولين في مذهب مالك . فمن وطأ أمة غيره بنكاح أو زناً كان ولده مملوكاً لسيدها ؛ وإن اشتراها ممن ظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها حرة فهذا يسمى « المغرور » وولدها حر باتفاق الأئمة، لاعتقاده أنه يطأ من يصير الولد بوطئها حراً ، فالنسب والحرية يتبع اعتقاد الواطىء، وإن كان مخطئاً ؛ فكذلك تحريم المصاهرة ؛ وإنما تنازع العلماء فى الزنا المحض هل ينشر حرمة المصاهرة فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف . التحريم قول أبي حنيفة وأحمد والجواز مذهب الشافعي ؛ وعن مالك روایتان . *** ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.