فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٥٠

۲۹ - وسئل رحمه الله تعالى : عن حكم الجمع بين الأختين ، أو المرأة وعمتها ، أو المرأة وخالتها ؟ فأجاب : وأما تحريم ( الجمع » فلا يجمع بين الأختين بنص القرآن : ولا بين المرأة وعمتها ؛ ولا بين المرأة وخالتها . لا تنكح الكبرى على الصغرى ؛ ولا الصغرى على الكبرى ؛ فإنه قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ما نهى عن ذلك . فروى أنه قال : « إِنَّكُم إِذَا فَعَلْتُم ذلك قَطَّعْتُم بين أَرْحَامِكُم » (۱) . ولو رضيت إحداهما بنكاح الأخرى عليها لم يجز ؛ فإن الطبع يتغير ؛ ولهذا لما عَرَضَتْ أمُّ حبيبة على النبى الله أن يتزوج أختها . فقال لها النبي الله : « أو تُحبين أَوَتُحِينَ ذلك ؟ » فقالت : لَسْتُ لك بمُخْلية . وَأَحَقُّ من شَرَكني في الخيرِ أُختى . فقال : « إِنَّها لَا تَحلُّ لى » . فقيل له : إنا نتحدث إنك ناكح درة بنت أبى سلمة ، فقال : « لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتى فى حَجْرِى لما حَلَّتْ لى . فَإِنَّها بنتُ أخي من الرضاع ، أرْضَعَتنى وأباها أبا سلمة ثويبة أمة أبي لهب . فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن ) (۲) وهذا متفق عليه بين العلماء . (( (۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله الله قال : لا يجمع بين المرأة وعمتها . ولا بين المرأة وخالتها » و - تنوير الحوالك ) . رواه البخارى (١٦٠/٩ - فتح ) . مسلم (۹/ ۱۹۰ و ۱۹۳) - نووى ) . أبو داود (٧٢/٦ - عون المعبود ) ، وابن ماجه (٦۲۱/۱) . البيهقى (١٦٥/٧) . أحمد (٤٦٢/٢ و ٤٦٥ و ٥٢٩ و ٥٣٢ ) . النسائى (٩٦/٦) - السيوطي ) . مالك (٦٧/٢ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ما نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة ابنة أخيها والمرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى رواه الترمذى (٥٦/٥ و ٥٧ - العارضة ) . أبو داود (٧١/٦ - عون المعبود ) أحمد (٤٢٦/٢) ، والبيهقى (١٦٦/٧) وابن الجارود (٦٨٥) وقال الترمذي : حديث . صحيح . وقال الألباني : إسناده صحيح على شرط مسلم . [ الإرواء (٢٩٠/٦) ] . (۲) أخرجه البخارى (١٤٠/٩ و ١٥٨ و ١٥٩ و ١٧٦ و ٥١٦ - فتح ) . مسلم (٢٥/١٠ و ٢٦ و ٢٧ نووى ) ، أبو داود (٥٥/٦ - عون المعبود ) . ابن ماجة (٦٢٤/١) . أحمد (٣٠٩/٦ و ٤٢٨) ، النسائي (٩٤/٦ - السيوطي ) . ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.