فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٤٨

وفروعه . يحرم على الرجل أم امرأته ؛ وأم أمها وأبيها وإن علت . وتحرم عليه بنت أمرأته ، وهى الربيبة . وبنت بنتها وإن سفلت . وبنت الربيب أيضاً حرام ؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون : الشافعي وأحمد وغيرهما ، ولا أعلم فيه نزاعا . وخرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا ؛ وامرأة ابنه وإن سفل . فهؤلاء « الأربعة » هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله ؛ وكل من الزوجين يكون أقارب الآخر أصهارا له . وأقارب الرجل أحماء المرأة ؛ وأقارب المرأة أختان الرجل . وهؤلاء الأصناف الأربعة يخرمن بالعقد ، إلا الربيبة ، فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها ، فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة ، والبوافى أطلق فيهن التحريم . فلهذا قال الصحابة : أيهموا ما أبهم الله . وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن . فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء : فان هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء ، فإن الحليلة » هي الزوجة . وبنت الزوجة وأمها ليست زوجة : بخلاف الربيبة فإن ولد الربيب ربيب : كما أن ولد الولد ولد . وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم . فإنها ليست أمَّا . فلهذا قال من قال من الفقهاء : بنات المحرمات محرمات : إلا بنات العمات والخالات ، وأمهات النساء ، وحلائل الآباء والأبناء . فجعل بنت الربيبة محرمة : دون بنات الثلاثة . وهذا مما لا أعلم فيه نزاعاً . ومن وطىء امرأة بما يعتقده نكاحاً فإنه يلحق به النسب . ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيها أعلم : وإن كان ذلك النكاح باطلاً عند الله ورسوله : مثل الكافر إذا تزوج نكاحاً محرماً في دين الإسلام . فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة . فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء . وكذلك كل وطه اعتقد أنه ليس حراماً وهو حرام : مثل من تزوج امرأة نكاحاً فاسداً ، وطلقها ، وظن أنه لم يقع به الطلاق . الخطئه أو لخطأ
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.