فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٤٧

بقوله : وامرأةٌ مُؤمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنَّبِيِّ ، إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ (۱) فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه الله . حلال لأمته ، وقد دل على ذلك قوله : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِنْهَا وَطَرَا زَوَّجْنَاكَهَا ، لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِم إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً (۲) فلما أحل امرأة المتبنى ، لا سما للنبي علم ليكون ذلك إحلالاً للمؤمنين : دل ذلك على أن الإحلال له إحلال لأمته ؛ وقد أباح له من أقاربه بنات العم والعمات ؛ وبنات الخال والخالات ؛ وتخصيصهن بالذكر يدل على تحريم ما سواهن ؛ لا سيما وقد قال بعد ذلك : لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج (۳) أى من بعد هؤلاء اللاتي أحللناهن لك وهن المذكورات في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتِكُم وأَخَوَاتُكم وعَمَّاتُكم وخالاتكم وَبَنَاتُ الأخ وبناتُ الأخت ) (4) فدخل في « الأمهات » أم أبيه ، وأم أمه وإن علت بلا نزاع أعلمه بين العلماء . وكذلك دخل في البنات » بنت ابنه ، وبنت ابن ابنته وإن سفلت بلا نزاع دخل في «الأخوات » الأخت من الأبوين ، والأب ، والأم . ودخل في العمات » و « الخالات » عمات الأبوين ، وخالات الأبوين . وفى « بنات الأخ ، والأخت » ولد الأخوة وإن سفلن ، فإذا حرم عليه أصوله وفروعه أصوله البعيدة ؛ دون بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات . و فروع وأما « المحرمات بالصهر » فيقول : كل نساء الصهر حلال له ، إلا أربعة أصناف ، بخلاف الأقارب . فأقارب الإنسان كلهن حرام ؛ إلا أربعة أصناف })} أعلمه . وكذلك . وأقارب الزوجين كلهن حلال ؛ إلا أربعة أصناف ، وهن حلائل الآباء ، والأبناء ، وأمهات النساء ، وبناتهن . فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر (1) الأحزاب ٥٠ (۲) الأحزاب : ۳۷ (۳) الأحزاب : ٥٢ (٤) النساء : ٢٣ . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.