فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٤٦

1 منه : لها مهر نسائها ، ولا وكس ، ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث . فقام رجال من أشجع فقالوا : نشهد ) أن رسول الله مع قضى في بروع بنت واشق « بمثل ما قضيت به في هذه » قال علقمة : فما رأيت عبد الله فرح بشيء كفرحه بذلك . وهذا الذى أجاب به ابن مسعود هو قول فقهاء الكوفة ، كأبي حنيفة وغيره ، وفقهاء الحديث كأحمد وغيره، وهو أحد قولى الشافعي . والقول الآخر له ، وهو مذهب مالك ، أنه لا من الصحابة . مهر 14 ، وهو مروى عن على ، وزيد ، وغيرهما وتنازعوا في « النكاح إذا شرط فيه نفى «المهر ) هل يصح النكاح ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره : ( أحدهما » يبطل النكاح ، كقول مالك . و « الثانى » يصح ، ويجب مهر المثل ، كقول أبي حنيفة والشافعي . والأولون يقولون : هو (1) نكاح الشغار ، الذي أبطله النبي الله لأنه نفى فيه المهر ، وجعل البضع مهراً للبضع . وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه ؛ وهذا تعليل أكثر قدماء أصحابه . والآخرون : منهم من يصحح نكاح الشغار ، ، كأبي حنيفة ؛ وقوله أقيس على هذا الأصل ؛ لكنه مخالف للنص وآثار الصحابة ، فإنهم أبطلوا نكاح الشغار . ومنهم من يبطله ويعلل البطلان إما بدعوى التشريك في البضع ، وإما بغير ذلك من العلل ، كما يفعله أصحاب الشافعي ، ومن وافقهم من أصحاب أحمد : كالقاضي أبي يعلى وأتباعه . والقول الأول » أشبه بالنص والقياس الصحيح ، كما قد بسط في موضعه . وتنازعوا أيضاً في }} انعقاد النكاح مع المهر بلفظ « التمليك » و « الهبة » وغيرهما : فجوز ذلك الجمهور ؛ كمالك وأبي حنيفة ، وعليه تدل نصوص أحمد ، وكلام قدماء أصحابه . ومنعه الشافعي وأكثر متأخرى أصحاب أحمد ، كابن حامد والقاضي ومن تبعها ؛ ولم أعلم أحداً قال هذا قبل ابن حامد من أصحاب أحمد . والمقصود هنا : أن الله تعالى لم يخص رسوله إلا بنكاح الموهوبة (1) البضيع : بالضم والفتح بمعنى الجماع. والبضاع: الجماع . وباضع زوجته : باشرها . (( ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.