فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٤٥

باب المحرمات في النكاح قاعدة في المحرمات في النكاح نسباً وصهراً » ۲۸ ـ وسئل رحمه الله تعالى : عن بيانها مختصراً ؟ فأجاب : الحمد لله رب العالمين. أما المحرمات « بالنسب » فالضابط فيه أن جميع • أقارب الرجل من النسب حرامٌ عليه ؛ إلا بنات أعمامه ؛ وأخواله وعماته وخالاته . وهذه الأصناف الأربعة من اللاتى أحلهن الله لرسوله الله بقوله : يا أَيُّها النبيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتى آتيتَ أَجُورَهُنَّ ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وبناتِ عَمِّكَ وبناتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وبناتِ خَالَاتِكَ اللاتى هَاجَرْنَ مَعَكَ ، وامرأةٌ مؤمنةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها للنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أنْ يَسْتَنْكِحَها خَالِصَةٌ لَكَ مِن دُونِ المؤمنينَ (١) الآية . فأحل سبحانه النبيه الا من النساء أجناساً أربعة ؛ ولم يجعل خالصاً له من دون المؤمنين إلا الموهوبة ، التي تهب نفسها للنبي ؛ فجعل هذه من خصائصه : له أن الموهوبة بلا مهر ، وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين ؛ بل ليس لغيره أن يستحل بضع امرأة إلا مع مرأة إلا مع وجوب مهر ، كما قال تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بأموالِكُم محْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ ) (۲) يتزوج واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهراً : صح النكاح ووجب لها المهر إذا دخل بها ؛ وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر ؛ بل لها المتعة بنص القرآن ، وإن مات عنها ففيها قولان . وهى «مسألة بروع بنت واشق » التي استفتى عنها ابن مسعود شهراً ، ثم قال : أقول فيها برأيي ، فإن يكن صوابا فمن الله ؛ وإن يكن خطئاً فمنى ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان (1) الأحزاب : (٢) النساء : ٢٤ ۵۰ ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.