فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٣٤

۱۸ - وسئل رحمه الله تعالى : عن بنت بالغ ، وقد خطبت لقرابة لها فأبت ، وقال أهلها للعاقد : اعقد وأبوها حاضر : فهل يجوز تزويجها ؟ فأجاب : أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان كفؤاً فللعلماء فيه قولان مشهوران ؛ لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر ؛ كما قال النبي : لا تُنكَحُ البِكْر حَتَّى يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوها ، وإذْنها : « صِمَاتُها » (۱) . والله أعلم . 1 *** وسئل رحمه الله تعالى ۱۹ عن رجل له جارية : وقد أعتقها ، وتزوج بها ، ومات ثم خطبها من يصلح : فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها ؟ فأجاب : الحمد لله . إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها ، فإن امتنعوا من ذلك زَوَّجها الحاكم . أو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولاده : لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولى الأقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية . ومنهم من يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه . فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء ، ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق . وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء . (1) البخاري (۳۳۹/۱۲ - ۱۹۱/۹ - فتح ) ، مسلم (۲۰۲/۹ – نووى ) ، أبو داود (١١٥/٦ و عون المعبود ) ، الترمذى (٢٣/٥) - العارضة ) ، النسائى (٨٥/٦ - السيوطي ) ، ابن ماجة (٦۰۲/۱) ، الدارمي (۱۳۸/۲) ، أحمد (٢۱۹/۱ و ٢٤٢ و ٢٧٤ و ٣٤٥ -117 ٣٦٢ و ۹۷/۲ و ۲۲۹ ٢٥٠ ۲۷۹ و و و ۳۵۵ و ٤٢٥ و ٤٣٤ ) - الدار قطنی (۳۸۹) والبيهقي و (۱۱۹/۷) : ابن الجارود (۷۰۷) ، المحلى (٤١/١١) - شاكر ) .
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.