۱۸ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن بنت بالغ ، وقد خطبت لقرابة لها فأبت ، وقال أهلها للعاقد : اعقد وأبوها حاضر : فهل يجوز تزويجها ؟
فأجاب :
أما إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان كفؤاً فللعلماء فيه قولان مشهوران ؛ لكن الأظهر فى الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر ؛ كما قال النبي : لا تُنكَحُ البِكْر حَتَّى يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوها ، وإذْنها : « صِمَاتُها » (۱) . والله أعلم .
1
***
وسئل رحمه الله تعالى
۱۹
عن رجل له جارية : وقد أعتقها ، وتزوج بها ، ومات ثم خطبها من يصلح : فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها ؟
فأجاب : الحمد لله . إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها ، فإن امتنعوا من ذلك زَوَّجها الحاكم . أو عصبة المعتق إن كان له عصبة غير أولاده : لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولى الأقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية . ومنهم من يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه . فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء ، ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق . وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء .
(1) البخاري (۳۳۹/۱۲ - ۱۹۱/۹ - فتح ) ، مسلم (۲۰۲/۹ – نووى ) ، أبو داود (١١٥/٦ و عون المعبود ) ، الترمذى (٢٣/٥) - العارضة ) ، النسائى (٨٥/٦ - السيوطي ) ، ابن ماجة (٦۰۲/۱) ، الدارمي (۱۳۸/۲) ، أحمد (٢۱۹/۱ و ٢٤٢ و ٢٧٤ و ٣٤٥
-117
٣٦٢ و ۹۷/۲ و ۲۲۹
٢٥٠ ۲۷۹
و
و
و ۳۵۵ و ٤٢٥ و ٤٣٤ ) - الدار قطنی (۳۸۹) والبيهقي و
(۱۱۹/۷) : ابن الجارود (۷۰۷) ، المحلى (٤١/١١) - شاكر ) .
ص ٣٤