۲۰ - وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل خطب امرأة حرة لها ولى غير الحاكم ، فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود ؛ لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم : فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم ؟ وإذا صح هل
یکره ؟
فأجاب :
أن
نعم يصح النكاح والحال هذه . و « العدالة » المشترطة في شاهدى النكاح إنما هي أن يكونا مستورين غير ظاهرى الفسق ، وإذا كانا في الباطن فاسقين ، وذلك غير ظاهر ؛ بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أصح قولى العلماء : في مذهب أحمد . والشافعي ، وغيرهما ؛ إذ لو اعتبر في شاهدى النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك ! وقد علم الناس على عهد رسول الله الا الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم : وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر . ومن الفقهاء من قال : يشترط أن يكونا مبرزى العدالة : فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم . وإن كان فيهم من هو فاسق فى نفس الأمر . فعلى التقديرين ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فساقا . والله أعلم .
* * *
ص ٣٥