فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٣٥

۲۰ - وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل خطب امرأة حرة لها ولى غير الحاكم ، فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود ؛ لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم : فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم ؟ وإذا صح هل یکره ؟ فأجاب : أن نعم يصح النكاح والحال هذه . و « العدالة » المشترطة في شاهدى النكاح إنما هي أن يكونا مستورين غير ظاهرى الفسق ، وإذا كانا في الباطن فاسقين ، وذلك غير ظاهر ؛ بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أصح قولى العلماء : في مذهب أحمد . والشافعي ، وغيرهما ؛ إذ لو اعتبر في شاهدى النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك ! وقد علم الناس على عهد رسول الله الا الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم : وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولى الأمر . ومن الفقهاء من قال : يشترط أن يكونا مبرزى العدالة : فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم . وإن كان فيهم من هو فاسق فى نفس الأمر . فعلى التقديرين ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فساقا . والله أعلم . * * *
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.