فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٣٣

۱۷ - وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل طلق زوجته ثلاثاً ، ولها ولدان ، وهي مقيمة عند الزوج فى بيته مدة سنين ، ويبصرها وتبصره : فهل يحل الأكل الذى تأكل من عنده ؟ أم لا ؟ وهل له عليها حكم ؟ أم لا ؟ فأجاب : المطلقة ثلاثاً هي أجنبية من الرجل : بمنزلة سائر الأجنبيات . فليس للرجل أن يخلو بها . كما ليس له أن يخلو بالأجنبية . ليس له أن ينظر إليها إلى مالا ينظر إليه من الأجنبية : وليس لها عليها حكم أصلاً ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه . ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك : فإنها لو تزوجت رجلا غيره بالنكاح المعروف الذي جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلاثاً لم يجز لهذا الأول أن يخطبها في العدة صريحاً باتفاق المسلمين . كما قال تعالى : ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيا عَرَّضِم به من خطبَةِ النِّساءِ ، أَوْ أَكُنتُمْ فى أنفسكم . عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُم سَتَذْكُرُونَهُنَّ . وَلَكِنْ لا تَواعِدُوهُنَّ سِرا و (۱) ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . أى حتى تنقضى العدة. فإذا كان قد نهاه عن هذه المواعدة والعزم في العدة فكيف إذا كانت فى عصمة زوجها ؟ ! فكيف إذا كان الرجل لم يتزوجها بعد : تواعد على أن تتزوجه . ثم تطلقه . وتزوج بها المواعد . فهذا حرام باتفاق المسلمين . سواء قيل : إنه يصح نكاح المحلل . أو قيل : لا . فلم يتنازعوا في أن التصريح بخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بغيره أو بخطبة مطلقة ثلاثاً أنه لا يجوز ، ومن فعل ذلك يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة باتفاق الأئمة *** ۳۳ } (۱) البقرة : ٢٣٥ .
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.