فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٣٢

١٦ وسئل رحمه الله تعالى : عن رجل أملك على بنت ؛ وله مدة سنين ينفق عليها ، ودفع لها . وعزم على الدخول : فوجد والدها قد زوجها غيره ؟ }} فأجاب : قد ثبت عن النبي عل الله أنه قال : المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه : ولا يَسْتامَ على سَوْم أخيه : ولا يبيعَ عَلَى بَيْعِ أخيه » (۱) . فالرجل إذا خطب امرأة ؛ وركن إليه من إليه نكاحها - كالأب المجبر - فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها . فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه ، وأشهدوا بالأملاك المتقدم للعقد ، وقبضوا منه الهدايا ، وطالت المدة ؟ ! فإن هؤلاء فعلوا محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب : ولكن العقد الثانى هل يقع ب ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاً أو باطلا ؟ فيه قولان للعلماء . ـ ه أحدهما " ـ وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد ـ أن عقد الثاني باطل : فتنزع منه وترد إلى الأول از والثانى أن النكاح صحيح : وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي : فيعاقب من فعل المحرم . ويرد إلى الأول ما أخذ منه . والقول الأول أشبه بما في جميع الكتاب والسنة . (1) سبق تخريجه *** ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.