١٦
وسئل رحمه الله تعالى :
عن رجل أملك على بنت ؛ وله مدة سنين ينفق عليها ، ودفع لها . وعزم على الدخول : فوجد والدها قد زوجها غيره ؟
}}
فأجاب : قد ثبت عن النبي عل الله أنه قال : المسلم أخو المسلم لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه : ولا يَسْتامَ على سَوْم أخيه : ولا يبيعَ عَلَى بَيْعِ أخيه » (۱) . فالرجل إذا خطب امرأة ؛ وركن إليه من إليه نكاحها - كالأب المجبر - فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها . فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه ، وأشهدوا بالأملاك المتقدم للعقد ، وقبضوا منه الهدايا ، وطالت المدة ؟ ! فإن هؤلاء فعلوا
محرما يستحقون العقوبة عليه بلا ريب : ولكن العقد الثانى هل يقع ب ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاً أو باطلا ؟ فيه قولان للعلماء .
ـ
ه أحدهما " ـ وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد ـ أن عقد الثاني باطل : فتنزع منه وترد إلى الأول
از
والثانى أن النكاح صحيح : وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي : فيعاقب
من فعل المحرم . ويرد إلى الأول ما أخذ منه . والقول الأول أشبه بما في
جميع
الكتاب والسنة .
(1) سبق تخريجه
***
۳۲
ص ٣٢