ترجيح هذا القول ؛ لما ظهر له أن أهله يفرقون
>>
وأيضاً » ففى السن أنَّ فيروز الديلمى أسلم وتحته أختان ، فقال له النبي
: طلق أينهما شِئْتَ ، قال : فعمدت إلى أسبقها صحبة ففارقتها . وهو
(1)
((
، فقد أمره النبي عل الله أن يطلق إحداهما ، وهذه الفرقة عند حدیث حسن الشافعي وأحمد فرقة بائنة ؛ وليست من الطلاق الثلاث ، فدل ذلك على أن لفظ الطلاق قد تناول ما هو فسخ ليس من الثلاث . ويدل على أن الذى أسلم وتحته أكثر من أربع إذا قال : قد طلقت هذه كان ذلك فرقة لها واختياراً للأخرى ؛ خلاف ما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد : أنه إذا قال لإحداهما طلقها كان ذلك اختياراً لها . قالوا : لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة . فإن هذا القول مخالف للسنة والعقول ؛ فإن المطلق للمرأة زاهد فيها ، راغب عنها ، فكيف يكون مختاراً لها ، مريداً لبقائها ؟؟!! وإنما أوقعهم في مثل هذا ظنهم إن لفظ الطلاق لا يستعمل إلا فيما هو من الطلاق الثلاث ، وهذا ظن فاسد مخالف للشرع واللغة وإجماع العلماء
>>
وأيضاً » فإن الطلاق لم يجعل الشارع له لفظاً معيناً ؛ بل إذا وقع الطلاق بأي لفظ يحتمله وقع عند الصحابة والسلف وعامة العلماء لم ينازع في ذلك إلا بعض متأخرى الشيعة ، والظاهرية ، ولا يعرف فى ذلك خلاف عن السلف . فإذا قال : فارقتك . أو سرحتك ، أو : سيبتك . ونوى به الطلاق وقع ؛ وكذلك سائر الكنايات . فإذا أتى بهذه الكنايات مع العوض مثل أن تقول له : سرحنى ، أو سيبني بألف ، أو فارقنى بألف ، أو خلنى بألف . فأى فرق بين هذا وبين أن تقول : فادنى بألف ، أو اخلعنى بألف ، أو افسخ نكاحى بألف وكذلك سائر ألفاظ الكنايات . مع أن لفظ الخلع والفسخ إذا كان بغير عوض
(۱) ابن ماجة (٦٢٧/١) ، أبو داود (٣٣٠/٦ - عون المعبود ) ، الترمذى (٦٣/٥ ـ العارضة ) وقال الترمذي : حديث حسن وحسنه أيضاً : ابن تيمية رحمه الله تعالى ، عند ذكره له . والله أعلم . راجع كلاماً رائعاً وفقهاً بارعاً للإمام ابن القيم ، حول هذا الحديث في و تهذيب السنن .
(٣٣٠/٦ - عون المعبود ) .
٢٦٣
ص ٢٦٣