فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٢٦٤

ونوى بهما الطلاق وقع الطلاق رجعياً ، فهما من ألفاظ الكناية في الطلاق . فأى فرق في ألفاظ الكنايات بين لفظ ولفظ ؟ ! عن وقد اختلف العلماء فى صحة الخلع بغير عوض ؟ على قولين : هما روايتان أحمد ( أحدهما » كقول أبي حنيفة والشافعي ، وهى اختيار أكثر أصحابه . والثانية » يصح ، كالمشهور فى مذهب مالك ، وهى اختيار الخرقى . وعلى هذا القول فلابد أن ينوى بلفظ الخلع الطلاق ، ويقع به طلاق بائن لا يكون فسخاً على الروايتين ، نص على ذلك أحمد رحمه الله ؛ فإنه لو أجاز أن يكون فسخاً بلا عوض لكان الرجل يملك فسخ النكاح ابتداءاً ولا يحسب ذلك عليه من الثلاث ، وهذا لا يقوله أحد : فإنه لو جاز ذلك لكان هذا يستلزم جعل الطلاق بغير عدد ، كما كانوا في الجاهلية وفى أول الإسلام لم يكن للطلاق عدد . فلو كان ولا يحسب من الثلاث لكان ذلك يستعمل بدل لفظ لفظ الفسخ أو غيره يقع الطلاق ، ومعناه معنى الطلاق بلا عدد ، وهذا باطل . وإن قيل : هو طلاق بائن . قيل : هذا أشد بطلاناً ؛ فإنه إن قيل إنه لا يملك إلا الطلاق الرجعى ولا يملك طلاقاً بائناً بطل هذا . وإن قيل : إنه يملك إيقاع طلاق بائن فلو جوز له أن يوقعه بلفظ الفسخ ولا يكون من الثلاث لزم المحذور ، وهو أن يطلق المرأة كلما شاء ، ولا يحسب عليه من الثلاث . ولهذا لم يتنازع العلماء أن لفظ الخلع بلا عوض ولا سوال لا يكون فسخاً ؛ وإنما النزاع فيما إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائنة بلا عوض : هل تملك ذلك ؟ على قولين . فإن العلماء تنازعوا على ثلاثة أقوال فى الطلاق البائن . فقيل : إن شاء الزوج طلق طلاقاً بائناً ، وإن شاء طلق طلاقاً رجعياً ؛ بناء على أن الرجعة حق له . وإن شاء أثبتها . وإن شاء نفاها . وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد وأظنه رواية عن مالك . وقيل : لا يملك الطلاق البائن ابتداء ، بل إذا طلبت منه الإبانة ملك ذلك ، وهذا معروف عن مالك ، ورواية عن أحمد اختارها ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.