فتاوى الزواج وعشرة النساء — الصفحة ٢٦٢

مذهب أحمد صحته بهذا الشرط ، كما لو بذلت مالا على أن تملك أمرها . فإنه نص على جواز ذلك ، ولأن الأصل عنده جواز الشرط في العقود ، إلا أن يقوم على فسادها دلیل شرعی ، وليس الشرط الفاسد عنده ما يخالف مقتضى العقد عند الإطلاق ؛ بل ما خالف مقصود الشارع وناقض حكمه ؛ كاشتراط الولاء لغير المعتق ، واشتراط البائع للوطء مع أن الملك للمشترى ، ونحو ذلك وأيضاً فالفرق بين لفظ ولفظ فى الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من الله عنه . بن السلف : لا الصحابة ، ولا التابعين ، ولا تابعيهم . والشافعي - رضي لم ينقله عن أحد ؛ بل ذكر : أنه يحسب أن الصحابة يفرقون : ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف . والشافعى ذكر هذا في أحكام القرآن . ورجح فيه أن الخلع طلاق وليس بفسخ ، فلم يجز هذا القول لما ظنه من تناقض أصحابه ، وهو أنهم يجعلونه بلفظ طلاقاً بائناً من الثلاث ، وبلفظ ليس من الثلاث فلما ظنه من تناقضه عدل عن ترجيحه . ولكن هذا التناقض لم ينقله : لا هو ؛ ولا أحد غيره عن أحد من السلف القائلين به ولا من اتبعه . كأحمد حنبل وقدماء أصحابه ؛ وإنما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد ، لما وجدوا غيرهم قد ذكروا الفرق فيه بين لفظ الطلاق وغيره ؛ وذكر بعضهم كمحمد بن نصر والطحاوى : أنهم لا يعلمون في ذلك نزاعاً ؛ وإنما قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد ، والمنقول عن السلف قاطبة : إما جعل الخلع فرقة بائنة ، وليس بطلاق . وإما جعله طلاقاً. وما رأيت في كلام أحد منهم فرق بين لفظ ولفظ ، ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق ؛ بل قد يقولون كما يقول عكرمة : كلما أجازه المال فليس بطلاق ، ونحو ذلك من العبارات : مما يبين أنهم اعتبروا مقصود العقد ؛ لا لفظاً معيناً ، والتفريق بين لفظ ولفظ مخالف للأصول والنصوص . ويبطلان هذا الفرق يستدل من يجعل الجميع طلاقاً : فيبطل القول الذي دل عليه الكتاب والسنة . وهذا الفرق إذا قيل به كان من أعظم الحجج على فساد قول من جعله فسخاً ؛ ولهذا عدل الشافعي ـ رضى الله عنه - أنه عن ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.