٢ - أَن يَكُونَ فِي الحج.
لقاءات الحج ( عام ١٤٠٩هـ )
إِذَن الجماعُ فِي العُمْرَةِ لَا يُوحِب البَدنةَ، وكذلك الجماعُ فِي الحج بعد التحلُّلِ الأوَّل لَا يُوجب البَدنةَ؛ لأنَّنا اشترطنا لوجُوبِ البَدنِةِ الشَّرطَيْن: أنْ يكونَ الجماع
قبل التحلُّل الأوَّل، وأنْ يَكُون فِي الحج.
وهَل يُجزِئُ عَن البَدنَة الغَنمُ أَوِ البقر ؟
الجَوَابُ: نَعم، يُجْزِئ عَن البَدنَةِ بقرةٌ أَوْ سَبْعٌ مِن الغَنم.
القِسْم الثَّاني: مَا فِدْيَتُهُ مُعيَّنةٌ بثلاثَةِ أَشْيَاءَ أَوْ شَيْتَيْنِ وَلَا يُشْرِكُهُ فِيهَا غيرُه؛ لَكِن تعيينها خلافُ تَعْيِينِ البَدنة وهو الصَّيد، فالصَّيْد إن كانَ لَه مثل فالإِنسانُ مَخيَّرٌ بَيْن أنْ يُذْبَح مثله ويتصدَّقَ بِه علَى الفُقراء، أو يقوم بدرَاهِم يُشترى بِها طَعامُ، أَوْ إِن كَانَ عنده طعام أخَذ مِن بَيْتِهِ بِقيمَةِ مَا قَوَّمهُ ويُطْعِمُه للفقراء، لكُل مسكين نصف صاع، أو يصومُ عَن إِطْعام كُلِّ مِسْكين يوما .
فهَذه ثلاثَةُ خيارات ذبْحُ المِثْل، وتقويمه وإطعام المساكين طَعَامًا بقيمَتِه، والصيامُ، والدَّليل قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاما الله
[المائدة: ٩٥].
فإِذا لَمْ يَكُنْ لَه مثل فالإطعام أو الصِّيام، بمعنى أَنْ يَقوَّمٍ هَذا الصَّيْدُ بما يُساوِي ثمنه ويدفع بدل قيمته طعامًا للفقراء، لكُل مسكين نصف صاع، أو إطعامُ كُلِّ
مسكين يوما .
!
ص ٨٠