اللقاء الثالث
۸۱
فإن قيل : هَل يُجْزِئُ أَنْ يُخْرِج غير المثل، يعْني لَو كَانَ المثلُ بَعِيرًا، فَهَل يَجُوزُ
أَنْ يُخْرِج سَبْعَ شِيَاءٍ؟
قلنا: هذه المسألة فيها خِلافُ والرَّاجح المنعُ، لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَيَّن فَقَالَ: فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥] ، فَلا بُدَّ مِن المماثَلَة، واللهُ حَكِيمٌ، وَلَوْلا أَنَّ هُناكَ حِكمَةٌ
في أنَّه يُحِبُّ المِثْلِ فِيمَا أَوْجَب لَه المثل.
فقط.
القسم الثالث: مَا لا فِدْيَةَ فِيه، وهُو عقد النكاح والخطبة، فلَيْسَ فِيه إِلَّا الإِثْم
القسم الرابع: مَا فِدْيَتُه عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْن أُمورٍ ثلاثَةِ:
۱ - إِمَّا إطعامُ ستّة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
٢ - أو ذبْحُ شَاةٍ يُوزِّعُها عَلَى الفُقراء.
٣- أوْ صِيامُ ثلاثة أيام. والدليل قوله تَعالَى فِي خَلْقِ الرَّأْس : ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: ١٩٦]، وقد بيّن النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مقْدَار هَذه المُجْمَلاتِ فَقَالَ فِي الإِطْعَامِ: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعِ»، وقالَ فِي الصِّيام: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) . وهَذه الفِدْيَةُ فِي جَميع محظورات الإحْرَامِ سِوى مَا ذَكَرْنَا، وَهِي ثلاثَةُ أَشْيَاء: مَا لا فِدْيَةَ فِيه، ومَا فِديَتُه مُعيَّنةٌ ببدَنَةٍ، ومَا فِدْيتُه معيَّنةٌ بَيْن ثلاثَةٍ أَشْيَاءَ أَو شَيْئَيْن،
(1) أخرجه البخاري كتاب جزاء الصيد باب الإطعام في الفدية نصف صاع رقم (١٨١٦) ومسلم کتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (۱۲۰۱).
ص ٨١