اللقاء الثالث
۷۹
الجَوَابُ: نَعم، يجوز ، ولو قال أحدٌ بِمَنْعِها فَهُو المطالَبُ بِالدَّلِيلِ؛ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ
هو الحل.
إذن فالأصل فيما يلبَسُه المُحْرِم هو الحلال، ونُطبق هذا علَى كُلِّ مَا قَدْ يُضطّر لَه المُحْرِم مِن اللباس، فكُلُّ مَا لَمْ يَأْتِ فِيه دَليلٌ علَى المَنْعِ، وَلا دخل بِالقِيَاسِ ضمن مَا وَرَد فيه المنعُ فَهُو علَى أصْلِه مِن الحِل ، والدَّليلُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَا سُئل: ماذا يلبس المحرم؟ أجابَ عَمَّا لَا يُلْبَس، فكأَنَّه قال للسَّائِل : البَس كُلَّ شيءٍ مَا عَدَا هذه الأَشياء، فإذا ادَّعى مدَّعٍ أَنَّ هَذَا ممنوعٌ فَإِنْ كَانَ من هَذه الأَشْياءِ أَو بِمَعْنَى هَذه الأَشْياءِ قَبِلْنا قَوْلَه بأنَّه ممنوع، وإِلَّا رَفَضْنا قوْلَه أَنَّه ممنوع.
ولْيُعْلَمْ أَنَّ العطاءَ أَحبُّ إلى اللهِ مِن المَنْعِ، وَأَنَّ الحِلَّ أَحبُّ إِلى اللهِ مِنَ التَّحريمِ، وأنَّ التيسير أحبُّ إلا الله مِن التَّعْسِيرِ، فَهَذه ثلاث قواعد أحبُّ أَن تفْهَمُوها؛ لأنَّها تفيدكم فائدة عظيمة في كثير من مسائل الدِّينِ.
وهي:
وإلى هنا ينتهي الحديثُ عَن المحظوراتِ في الإحرَامِ، ثُم ننتقل لمسألَةٍ أُخْرى
حكم فِعل شيءٍ مِن هَذه المحظورات :
هذه المحظورات تنقسم إلى أقسامٍ أَرْبَعةٍ:
القِسم الأَوَّل: مَا لَه فِدْيَةٌ مُعيَّنةٌ لا يشركه فيها غيْرُه، وهُو الجماعُ، لَه فِدْيَةٌ مُعَيَّنَةٌ
هي البدنة، بشرطين:
۱ - أَن يَكُونَ قبل التحلُّلِ الأَوَّل.
ص ٧٩