عليه ، ولأنه إذا نَذَرَ أَيَّامًا فيها جُمُعَةٌ ، فكأنه استثنى الجُمُعَةَ بلفظه . ثم تَبْلُ بما إذا نَذَرَتِ المَرْأَةُ أَيَّامًا فيها عَادَةُ حَيْضِها ، فإنَّه يَصحُ مع إمكانٍ فَرْضِها في غيرها ، والأَصْلُ غيرُ مُسَلَّم . إذا ثَبَتَ هذا ، فإنَّه إذا خَرَجَ لِواجب ، فهو على اعتكافه ، ما لم يُطِل ؛ لأنَّه خُرُوجٌ لما لا بُدَّ له منه ، أَشْبَهَ الخُرُوجَ لِحَاجَةِ الإِنْسانِ . فإن كان خُرُوجُه لِصَلَاةِ الجُمُعَةِ ، فله أن يَتَعَجَّلَ . قال أحمدُ : أَرْجُو أَنَّ له ذلك ؛ لأنَّه
6
خُرُوج جائز ، فجازَ تَعْجِيلُه ، كالخُرُوج لِحَاجَةِ الإِنْسانِ . فإذا صَلَّى الجُمُعَةَ فإِن أَحَبَّ أَن يَعْتَكِفَ في الجامع ، فله ذلك ؛ لأنَّه مَحَلَّ للاعْتِكَافِ ، والمَكَانُ لا يَتَعَيَّنُ للاعْتِكَافِ بِنَذْرِهِ وتَعْيِينِه ، فمع عَدَمِ ذلك أولى . وكذلك إن دَخَلَ في طَرِيقه مَسْجِدًا ، فأُتمَّ اعْتِكافَه فيه ، جاز لذلك . وإن أحَبَّ الرُّجُوعَ إِلى مُعْتَكَفه ، فله ذلك ؛ لأنَّه خَرَجَ من مُعْتَكَفه ، فكان له الرُّجُوعُ إليه ، كما لو خَرَجَ إلى غيرِ جمعة . قال بعضُ أصحابنا : يُسْتَحَبُّ له الإسْراعُ إلى مُعْتَكَفه . وقال أَبو دَاوُدَ : قلتُ لأحمدَ : يَرْكَعُ - أغنى المُعْتَكِفَ - يومَ الجمعة بعد الصلاة في المسجد ؟ قال: نعم، بِقَدْرِ ما كان يَرْكَعُ. / ويَحْتَمِلُ أن يكونَ الخِيَرَةُ إليه في تعجيل الركوع ٢١٤/٣ و وتأخيره ؛ لأنَّه في مَكانٍ يَصْلُحُ ِللاعْتِكَافِ ، فأشبه ما لو نَوَى الاعْتِكَافَ فيه
فأَمَّا إِن خَرَجَ ابْتِداء إلى مسجدٍ آخَرَ ، أو إلى الجامع من غير حاجَةٍ ، أو كان المسجدُ أبْعَدَ من موضع حاجَتِه فَمَضَى إليه ، لم يَجُز له ذلك ؛ لأنَّه خُرُوج لغيرِ
حاجَةٍ ، أشبه ما لو خَرَجَ إلى غيرِ المسجدِ . فإن كان المَسْجِدَانِ مُتَلاصِقَيْنِ يَخْرُجُ من أحدهما فيَصيرُ فى الآخَرِ ، فله الانتقال من أحدهما إلى الآخرِ ؛ لأنَّهما كمسجد واحِدٍ ، يَنْتَقِلُ من إحْدَى زَاوِيَتَيْهِ إلى الأُخْرَى . وإن كان يَمْشِي بينهما في غيرهما ، لم يَجُز له الخُرُوجُ وإن قَرَبَ ؛ لأنَّه خُرُوج من المسجد لغير حاجَةٍ
واجبة .
،
فصل : وإِذا خَرَجَ لما لا بُدَّ منه ، فليس عليه أن يَسْتَعْجِلَ في مَشْيِه ، بل يمشى على عادَتِه ، لأنَّ عليه مَشَقَةٌ فى الْزَامِه غير ذلك ، وليس له الإقامة بعد قضاء حاجَتِه
٤٦٧
الجزء 04 — ص ٤٦٧