المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢٢٤٩

لأكل ولا لغيره . وقال أبو عبد الله بن حامد : يجوز أن يَأْكُلَ اليَسير في كاللقَمَةِ والقَمَتَيْنِ ، فَأَمَّا جَمِيعُ أكله فلا . وقال القاضي : يَتَوَجَّهُ أَنَّ له الأكل في بيته ، والخُرُوج إليه ابْتِدَاءً ؛ لأنَّ الأكل في المسجدِ دَنَاءَةٌ وَتَرْكُ لِلْمُرُوءَةِ ، وقد يُخْفِي جنْسَ قُوتِه على النَّاسِ ، وقد يكونُ في المسجدِ غيرُه فَيَسْتَحِي أَن يَأْكُلَ دُونَه ، وإن أَطْعَمَهُ معه لم يَكْفِهما . ولَنا ، أَنَّ النَّبِي الله كان لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإنسان ، وهذا كناية عن الحَدَثِ ، ولأنَّه خُرُوج لما له منه بُد ، أو لُبت في غير مُعْتَكَفه لما بد ، فأبطل الاعْتِكافَ ، كمُحادَثَةِ أَهْلِه ، وما ذكره القاضى ليس بِعُـذر له منه يُبيحُ الإقامة ولا الخُرُوجَ ، ولو ساغَ ذلك لساغَ الخُرُوجُ لِلنَّوْمِ وَأَشباهه فصل : وإِن خَرَجَ لِحَاجَةِ الإِنْسانِ ، وبِقُرْبِ المسجدِ سِقَايَةٌ أَقْرَبُ مِن مَنْزِلِه لا يَحْتَشِمُ من دُخُولِها (٤) ، ويُمْكِنُه التنظُفُ فيها ، لم يَكُنْ له المُضِى إلى مَنْزِلِه ، لأَنَّ له من ذلك بد . وإن كان يَحْتَشِمُ من دُخُولِها ، أو فيه نَقِيصَةٌ عليه ، أو مُخالَفَةٌ /٢١٤ظ لِعادَتِه ، أو لا يُمْكِنُه التَنظُفُ / فيها ، فله أن يَمْضِيَ إلى مَنْزِلِه ؛ لما عليه من المَشَقَّةِ في تَرْكِ المُرُوءَةِ . وكذلك إن كان له مَنْزِلَانِ أَحَدُهما أَقْرَبُ من الآخر ، يُمْكِنُه الوُضُوءُ في الأقْرَبِ بلا ضَرَرٍ ، فليس له المُضى إلى الأَبْعَدِ . وإِن بَذَلَ له صَدِيقُه أو غيره الوُضُوءَ فى مَنْزِلِهِ القَرِيبِ ، لم يَلْزَمُهُ ؛ لما عليه من المَشَقَّةِ بِتَرْكِ المُرُوعَةِ والاحْتِشَامِ من صاحِبِه . قال المَرُّوذِيُّ : سألت أبا عبد الله ، عن الاعتكاف في المسجدِ الكَبِيرِ أعْجَبُ إليك أو مسجدِ الحَيِّ ؟ قال : المَسْجِدُ الكَبِيرُ . وأَرْخَصَ لى أن أعْتَكِفَ فى غَيْرِه . قلتُ : فأَيْنَ تَرَى أَن أَعْتَكِفَ في هذا الجَانِبِ ، أو في ذاك الجَانِبِ ؟ قال : في ذاك الجَانِبِ هو أَصْلَحُ من أجل السقاية . قلتُ : فمَنِ اعْتَكَفَ فى هذا الجَانِبِ تَرَى أَن يَخْرُجَ إِلى الشَّطُ يَتَهَيَّأ ؟ (٤) من هنا إلى قوله : ( من دخولها ) الآتى سقط من : ا نقلة نظر (٥ - ٥) في الأصل ، ۱ : « المضى » ٤٦٨
الجزء 04 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.