!
قالت عائشةُ ، رَضِيَ الله عنها : السُّنَّةُ لِلْمُعْتَكِفِ أَن لا يَخْرُجَ إِلَّا لما لا بُدَّ له منه رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١) . وقالت أيضا : كان رسول الله الله إذا اعْتَكَفَ يُدْنى إِلَى رَأْسَهُ فَأَرَجُلُه ، وكان لا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ . مُتَّفَقٌ عليه (٢) . ولا خلاف في
(۲)
أَنَّ
أنَّ له الخُرُوجَ لما لا بُدَّ له منه . قال ابنُ المُنْذِرِ (۳) : أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ على لِلْمُعْتَكِفِ أَن يَخْرُجَ من مُعْتَكَفِهِ لِلْغَائِطِ والبَوْلِ . ولأنَّ هذا ممَّا لا بُدَّ منه ، ولا
يُمْكِنُ فِعْلُه في المسجد ، فلو بَطَلَ الاعْتِكافُ بِخُرُوجه إليه ، لم يصح لأحدٍ الاعْتِكافُ ، ولأنَّ النَّبي الله كان يَعْتَكِفُ ، وقد عَلِمْنَا أَنَّه كان يَخْرُجُ لِقَضاءِ حاجَتِه ، والمُرَادُ بِحاجَةِ الإِنْسانِ البَولُ والغَائِطُ، كَنَى بذلك عنهما ؛ لأَنَّ كُلَّ إنسانٍ يَحْتاجُ إلى فِعْلِهما ، وفى مَعْنَاه الحاجَةُ إلى المَأْكُولِ والمَشْرُوبِ ، إذا لم يَكُنْ له مَن يَأْتِيه به ، فله الخُرُوجُ إليه إذا احتاج إليه ، وإِن بَغَتَهُ الْقَيْءُ ، فله أَن يَخْرُجَ لِيَتَقَيَّاً خارج المسجد ، وكلُّ ما لا بُدَّ له منه ، ولا يُمْكِنُ فِعْلُه في المَسْجِدِ ، فله ۲۱۳/۳ظ الخُرُوجُ / إليه ، ولا يَفْسُدُ اعْتِكافُه وهو عليه ، ما لم يُطِل . وكذلك له الخُرُوجُ إلى ما أَوْجَبَهُ اللهُ تعالى عليه ، مثل مَن يَعْتَكِفُ في مسجدٍ لا جُمُعَةَ فيه ، فيحتاجُ إلى خُرُوجِه لِيُصَلِّيَ الجُمُعَةَ ، وَيَلْزَمُهُ السَّعى إليها ، فله الخُرُوجُ إليها ، ولا يبطل اعْتِكَافُه . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشَّافِعِيُّ : لا يَعْتَكِفُ في غير الجامع ، إذا كان اعْتِكَافُه يَتَخَلَّلُه جُمُعَةٌ . فإن نَذَرَ اعْتِكَافًا مُتَتَابِعًا ، فَخَرَجَ منه لصلاة الجُمُعَةِ ، بَطَلَ اعْتِكَافُه ، وعليه الاسْتِنَافُ ؛ لأنَّه أَمْكَنَهُ فَرضُه بحيثُ لا يَخْرُجُ منه ، فبَطَلَ بِالخُرُوج ، كالمُكَفِّرِ إذا ابْتَدَأَ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ المُتَتَابِعَيْنِ في شعبان أو ذِي الحِجَّةِ . ولَنا ، أَنَّه خَرَجَ لِوَاجِبٍ ، فلم يَبْطُلِ اعْتِكَافُه ، كالمُعْتَدَّةِ تَخْرُجُ لِقَضَاءِ العِدَّةِ ، وكالخَارِج لإنْقاذِ غَرِيقٍ ، أو إطْفَاءِ حَرِيقِ ، أَو أَدَاءِ شَهَادَةٍ تَعَيَّنَتْ
(1) في : باب المعتكف يعود المريض ، من كتاب الصيام . سنن أبى داود ١ / ٥٧٥ .
(۲) تقدم تخريجه في صفحة ٤٦١
(۳) في ا : ( ابن عبد البر ) .
٤٦٦
الجزء 04 — ص ٤٦٦