فصل (۱۷)
: وإذا انْكَسَرَ الحَلْىَ كَسْرًا لا يَمْنَعُ الاسْتِعْمَالَ واللُّبْسَ ، فهو كالصحيح ، لا زَكاة فيه ، إلَّا أن يَنْوِيَ كَسْرَهُ وسَبْكَه ، ففيه الزكاةُ حِينَئِذٍ ، لأنَّه نَوَى صَرْفَهُ عن الاسْتِعْمالِ . وإن كان الكَسْرُ يَمْنَعُ الاستعمال ، فقال القاضي : عِنْدِى أَنَّ فيه الزكاة ؛ لأنَّه كان بِمَنْزِلَةِ النُّقُودِ والتبرِ
.
فصل : وإذا كان الحَلْىَ لِلْبْسِ ، فَنَوَتْ به المَرْأَةُ التِّجَارَةَ ، انْعَقَدَ عليه حَوْلُ الزكاة من حِينَ نَوَتْ ؛ لأنَّ الوُجُوبَ هو الأصل ، وإِنَّمَا انْصَرَفَ عنه لِعَارِضِ الاستعمال ، فعاد إلى الأَصْلِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ من غيرِ استعمال ، فهو كما لو نَوَى بِعَرْضِ التِّجَارَةِ القُنْيَةَ ، انْصَرَفَ إِليه من غيرِ اسْتِعْمال .
فصل : ويُعتبر في النّصابِ فى الحَلْيِ الذى تَجِبُ فيه الزكاةُ بالوَزْنِ ، فلو مَلَكَ حَلْيا قِيمَتُهُ مائنَا دِرْهَمٍ ، وَوَزْنُه دُونَ المائتين ، لم يَكُنْ عليه زَكَاةً . وإِن بَلَغَ مَائَتَيْنِ وَزْنا ، ففيه الزكاة ، وإن نَقَصَ فى القِيمَةِ ؛ لِقَوْلِه عليه السَّلَامُ : « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ (۱۸) . اللَّهُمَّ إلَّا أن يكونَ الحَلْى لِلتِّجَارَةِ فَيُقَوَّمُ فإِذا بَلَغَتْ قِيمَتُه بالذَّهَبِ والفِضَّةِ نِصَابًا ، ففيه الزكاةُ ؛ لأَنَّ الزكاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بالقيمة ، وما لم يَكُنْ لِلنّجارَةِ فالزكاة فى عَيْنِه ، فيُعْتَبَرُ أن يَبْلُغَ بِقِيمَتِهِ وَوَزْنِه نِصَابًا ، وهو مُخَيَّرٌ
بين إخراج ربع عُشْرِ حَلْيِهِ مَشَاعًا ، أو دَفْعِ ما يُسَاوِى رُبْعَ عُشْرِها من جنسها ، وإِن زَادَ في الوَزْنِ على ربْعِ العُشْرِ ؛ لما بَيَّنَّا أَن الرِّبَا لا يَجْرِى ههنا . ولو أرادَ كَسْرَها ودَفعَ رُبع عُشْرِها لم يَكُنْ منه ؛ لأنَّه يَنْقُصُ قِيمَتَها . وهذا مذهبُ الشَّافِعِي . وقال مالك : الاعْتِبارُ بِالوَزْنِ ، وإذا كان وَزْنُ الحَلِّي عِشْرِينَ وقِيمَتُه ثَلاثُونَ ، فعليه نِصْفُ مِثْقَالٍ ، لا تَزِيدُ قِيمَتُه شيئا ؛ لأنَّه نِصَابٌ من جِنْسِ الأَثْمَانِ ، فَتَعَلَّقَتِ الزَّكاةُ بِوَزْنِه ، لا بصفته ، كالدَّرَاهِم المَضْرُوبَةِ . ولَنا ، أنَّ الصناعَةَ صَارَتْ صِفَةً
6
، ب
(۱۷) هذا الفصل والأربعة الفصول التالية له لم ترد في : : الأصل (۱۸) تقدم تخريجه في حديث أبي بكر صفحة ۱۰ . وانظر أيضا صفحة ١٢
۲۲۳
الجزء 04 — ص ٢٢٣