المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠٠٥

لِلنِّصَابِها قِيمَةٌ مَقْصُودَةٌ ، فَوَجَبَ اعْتِبارُهَا كالجَوْدَةِ في سائر أموال الزكاةِ . ودَلِيلُهُم تَقُولُ به ، وأَنَّ الزكاةَ تَتَعَلَّقُ بِوَزْنِه وصفَتِه جَمِيعًا ، كالجَيدِ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، والمَواشِي ، والحُبُوبِ ، والثَّمَارِ ، فَإِنَّه لا يُجْزِتُه إِخْرَاجُ رَدِىءٍ عَن جَيِّدٍ كذلك ههنا . وإن أرادَ إِخْرَاجَ الفِضَّةِ عن حَلْيِ الذَّهَبِ ، أو الذَّهَبِ عن الفِضَّةِ ، 6 أَخْرَجَ على الوَجْهَيْنِ ، كما قَدَّمْنا فى إخراج أحَدِ النَّقْدَيْنِ عَن الْآخَرِ . وذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ أنَّ الاعتبار في قَدْرِ النّصابِ أيضا بالقِيمَةِ ، فلو مَلَكَ حَلْيًا وَزْنُه تِسْعَةَ عَشَرَ ، وقِيمَتُه عِشْرُونَ لأجل الصَّنَاعَةِ ، ففيه الزكاةُ ، وظاهِرُ كلامِ أحمدَ اعْتِبارُ الوَزْنِ ، وهو ظاهِرُ نَصه ، لِقَوْله : « لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسٍ أَوَاقِ صَدَقَةٌ » . ولأنَّه مالٌ تَجِبُ الزكاة في عَيْنِه ، فلا تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الدَّنانِيرِ المَضْرُوبَةِ ، لأَنَّ زِيادَةَ القِيمَةِ بالصَّنَاعَةِ ، كزِيادَتِها بِنَفاسَةِ جَوْهَرِه ، فكما لا تَجِبُ الزِّيَادَةُ فيما كان نَفِيسَ الجَوْهَرِ ، كذلك الآخر فصل : فإنْ كان فى الحَلْيِ جَوْهَرٌ ولآلِيُّ مُرَصَّعَةٌ ، فالزكاةُ فِي الحَلِّي مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ دُونَ الجَوْهَرِ ، لأنَّها لا زكاة فيها عند أحَدٍ من أَهْلِ العِلْمِ . فإن كان الحَلْى لِلتِّجارَةِ ، قَوَّمَهُ بما فيه من الجَواهِرِ ؛ لأنَّ الجَواهِرَ لو كانت مُفْرَدَةً وهى لِلتِّجَارَةِ. لَقُومَتْ وَزُكِّيَتْ ، فكذلك إذا كانت في حَلِّي النّجارَةِ . فصل : وإذا اتَّخَذَتِ المَرْأَةُ حَلْيًا ليس لها اتِّخاذه ، كما إذا اتَّخَذَتْ حِلْيَةَ الرِّجالِ كحِلْيَةِ السَّيف والمِنْطَقَةِ ، فهو مُحَرَّمٌ ، وعليها الزكاة ، كما لو اتَّخَذَ الرَّجُلُ حَلْيَ المرأة . 6 فصل : ويُباحُ لِلنِّسَاءِ من حَلْى الذَّهَبِ والفِضَّةِ والجَواهِرٍ كُلُّ ما جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بلبسه ، مثل السِّوَارِ والخَلْخَالِ والقُرْطِ والخَائِم ، وما يَلْبَسنَهُ على وُجُوهِهِنَّ ، وفى أعْناقِهِنَّ ، وأَيْدِيهِنَّ ، وأرْجُلِهِنَّ ، وآذَانِهِنَّ وغيره ، فأما ما (١٩) لم تَجْرِ (۱۹) من هنا إلى آخر الفصل ، سبق القول فيه في الفصل السابق ٢٢٤
الجزء 04 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.