المغني (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠٠٣

الزكاةُ ؛ لأنَّها إِنَّما تَسْقُطُ (۱۱) عمَّا أُعِدَّ للاسْتِعْمَالِ ، لِصَرْفِه عن جِهَةِ النَّمَاءِ ، ففيما عَدَاهُ يَبْقَى على الأصل ، وكذلك ما اتَّخِذَ حِلْيَةً فِرَارًا من الزكاةِ لا يَسْقُطُ عنه . ولا به فَرْقَ بين كَوْنِ الحَلْيِ المُباحِ مَمْلُوكًا لاِمْرَأَةٍ تَلْبَسُه أَو تُعِيرُه ، أو لِرَجُلٍ يُحَلِّى أهْلَه ، أو يُعِيرُه ، أو يُعِدُّه لذلك ؛ لأنَّه مَصْرُوفٌ عن جِهَةِ النَّمَاءِ إلى اسْتِعمال مُباحٍ ، أَشْبَهَ حَلْيَ المَرْأَةِ فصل : وقَلِيلُ الحَلْيِ وَكَثِيرُه سَوَاءٌ فى الإباحةِ والزكاةِ . وقال ابنُ حامد : يُباحُ ما لم يَبْلُغْ أَلْفَ مِثْقَالٍ ، فإنْ بَلَعَها حَرُمَ ، وفيه الزكاةُ ؛ لما روى أبو عُبَيْدِ (۱۲) ، والأَثْرَمُ ، عن عَمْرِو بن دِينَارٍ ، قال : سُئِلَ جَابِرٌ عن الحَلْي ، هل فيه زَكَاةً ؟ قال : لا فَقِيلَ له : ألْفُ دِينارٍ ؟ فقال : إِنَّ ذلك لَكَثِيرٌ . ولأنَّه يَخْرُجُ إلى السَّرف ۱۳۲/۳، والخيلاء ، / ولا يُحْتاجُ إليه فى الاستعمال ، والأَوَّلُ أَصَحُ ؛ لأنَّ الشَّرعَ أَبَاحَ التَّحَلّى مُطْلَقًا من غير تقييد ، فلا يجوز تَقييده بالرأى والتَّحَكُم ، وحَدِيثُ جَابِرٍ 6 ليس بصريح فى نَفْيِ الوُجُوبِ ، وإِنَّما يَدُلُّ على التَّوَقُّف ، ثم قد رُوي عنه خِلَافُه ، فرَوَى الجُوزَجَانِيُّ ، بإسناده عن أبى الزُّبَيْرِ ، قال : سألتُ جَابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن الحَلّى فيه زَكَاة ؟ قال : لا . قلتُ : إِنَّ الحَلْى قد (١٣) يَكُونُ فيه أَلْفُ دينار . قال : وإن كان فيه ، يُعَارُ ويُلْبَسُ (١٤) . ثم إِنَّ قَوْلَ جَابِرٍ قَوْلُ صَحَابِى قد (١٥) خَالَفَهُ غَيْرُه ممَّن (١٦ أباحَ التَّحَلّى (١) مُطْلَقًا بغير تَقَيُّدٍ ، فَلا يَبْقَى قَوْلُهُ حُجَّةً والتقييدُ بالرَّأْي المُطْلَقِ والتَّحَكُمُ غَيْرُ جَائِز (17 (۱۱) في الأصل سقطت ) . وفى ب : ( (١٢) في : الأموال ٤٤٢ . (۱۳) سقط من : ب ، م. أسقطت (١٤) أخرجه ابن أبي شيبة ، في : باب من قال ليس فى الحلى زكاة ، من كتاب الزكاة . المصنف ٣ / ١٥٥ والبيهقى ، في : باب من قال لا زكاة فى الحلى ، من كتاب الزكاة . السنن الكبرى ٤ / ١٣٨ (١٥) سقط من : م . (١٦ - ١٦) في م : ( أباحه ۲۲۲ 1
الجزء 04 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.