؟ » . رَوَاهُ أبو دَاوُدَ ) . ولأنَّه من جِنْسِ الأَثْمَانِ ، أَشْبَه التَّبَرَ . وقال مَالِكٌ :
يُزَكَّى عَامًا وَاحِدًا . وقال الحسنُ ، وعبد الله بن عُتْبَةَ (٦) ، وقَتَادَةُ : زَكَاتُه عَارِيتُهُ . قال أحمدُ : خَمْسَةٌ من / أصحاب رسول الله الا الله يَقُولُونَ : ليس في الحَلْي ١٣٢/٣ و زَكَاةً . وَيَقُولُونَ : زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ . وَوَجْهُ الأَوَّلِ ، ما رَوَى عَافِيَةُ بن أَيُّوبَ ، عن
الليث بن سَعْدٍ ، عن أبي الزُّبَيْرِ ، عن جابرٍ ، عن النَّبِيِّ الله ، أنَّه قال : « لَيْسَ في
6
الحَلْيِ زَكَاةً (() . ولأنَّه مُرْصَدٌ لِاسْتِعمال مُبَاحٍ ، فلم تَجِبُ فيه الزكاة ، كالعَوامِل ، وثِيَابِ القُنْيَةِ . وأَمَّا الأحادِيثُ الصَّحِيحَةُ التي احْتَجُوا بها ، فلا تَتَنَاوَلُ مَحِلَّ النزاع ؛ ؛ لأنَّ الرِّقَةَ هى الدَّرَاهِمُ المَضْرُوبَةُ . قال أبو عُبَيْد ) : لا نَعْلَمُ هذا الاسم فى الكلامِ المَعْقُولِ عندَ العَرَبِ إِلَّا على الدَّرَاهِمِ المَنْقُوشَةِ ، ذَاتِ السَّكَةِ السَّائِرَة فى النَّاسِ . وكذلك الأوَاقِيُّ ليس مَعْنَاها إلَّا الدَّرَاهِمَ كُلُّ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَما . وأما حَدِيثُ الْمَسَكَتَيْنِ ، فقال أبو عُبَيْد (۹) : لا نَعْلَمُه إِلَّا مِن وَجْهِ قد تَكَلَّمَ النَّاسُ فيه قَدِيمًا وحَدِيثًا . وقال الترمذى (١٠) : ليس يَصحُ في هذا البَابِ شيءٌ . ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ بالزكاةِ إعارَتَهُ ، كما فَسَّره به بعضُ العُلَماء ، وذَهَبَ إليه جَمَاعَةٌ من الصَّحَابَةِ وغيرهم ، والرِّبرُ غيرُ مُعَدَّ لِلاسْتِعْمَالِ ، بخلاف الحَلْي
وره
: وقَوْلُ الخِرَقِي : ( إذا كان ممَّا تَلْبَسُهُ أو تُعِيرُهُ » . يَعْنِي أَنَّه إِنَّمَا تَسْقُطُ عنه الزكاة إذا كان كذلك ، أو مُعَدَّا له ، فأَمَّا المُعَدُّ للكرًا أو النَّفَقَةِ إِذا احْتِيجَ إليه ، ففيه
(٥) في : باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلى ، من كتاب الزكاة . سنن أبى داود ١ / ٣٥٨ كما أخرجه الترمذى ، فى : باب ما جاء فى زكاة الحلى ، من أبواب الزكاة . عارضة الأحوذى ۳ / ۱۳۱ . والنسائى ، في : باب زكاة الحلى ، من كتاب الزكاة . المجتبى ٥ / ٢٨ بن عتبة بن مسعود الهذلي ، أدرك النبي علا الله ورآه وروى عنه ، وكان ثقة رفيعا ، كثير الحديث
(٦) عبد الله
1
والفتيا ، فقيها ، توفى سنة أربع وسبعين . تهذيب التهذيب ٥ / ٣١١ ، ٣١٢ . (۷) أخرجه الدارقطني ، في : باب زكاة الحلى ، من كتاب الزكاة . سنن الدارقطني ٢ / ١٠٧ .
(٨) في : الأموال ٤٤٤
(٩) في : الأموال ٤٤٥
(۱۰) انظر : عارضة الأحوذي ٣ / ١٣١
۲۲۱
الجزء 04 — ص ٢٢١