i
النَّوْعَيْنِ عن الآخَرِ مع الضَّرَرِ ، فمع غيره أولَى . وإن اخْتَارَ المالِكُ (۲۳) الدَّفْعَ من الجنس ، واخْتَارَ الفَقِيرُ (٢٤) الأخْذَ من غيره ؛ لِضَرَرِ يَلْحَقُه فى أحد الجنس ، لم يلزم المالك إجَابَتُه ؛ لأنَّه إذا أدَّى ما فُرِضَ (۲٥) عليه ، لم يُكَلَّفْ سِوَاهُ . والله أعلم .
٤٥٠ - مسألة ؛ قال : ( وَلَيْسَ فِى حَلْيِ المَرْأَةِ زَكَاةً إِذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أو تُعِيره )
هذا ظَاهِرُ المَذْهَبِ . وَرُوِىَ ذلك عن ابن عمر ، وجابر ، وأنسي ، وعائشة ، وأسماء ، رَضِيَ اللهُ عنهم . وبه قال القاسمُ ، والشَّعْبِيُّ ، وقتادة ، ومحمد بن علي ، وعَمْرَةُ ، وَمَالِكُ ، والشَّافِعِيُّ ، وأبو عُبَيْدٍ ، وإسحاق ، وأبو ثَوْرٍ . وذَكَرَ ابنُ أَبي موسى ( عن أحمد ) روَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّ (۲) فيه الزكاةَ . وَرُوى ذلك عن عمر ، وابن
مسعود ، وابنِ عَبَّاسٍ ، وعبدِ اللهِ بن عَمْرِو بن العَاصِ ، وسَعِيدِ بن المُسَيَّبِ ، وسَعِيدِ بن جُبَيْرٍ ، وعَطاء ، ومُجاهِدٍ ، وعبد الله بن شَدَّادٍ ، وجابر بن زَيْد ، وابْنِ سِيرِينَ ، ومَيْمُونِ بن مِهْرَانَ ، والزُّهْرِيُّ ، والثَّوْرِيِّ ، وأصحاب الرأي ؛ لِعُمُوم قَوْلِه عليه السَّلَامُ : ( فى الرِّقَةِ رَبِّعُ العُشْرِ » ، و ( وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ « خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ((٣) . مَنْهُومُه أَنَّ فيها صَدَقَةً إِذا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ . وعن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ ، عن أبيه ، عن جده ، قال : أَنَتِ امْرَأَةٌ من أَهْلِ اليَمَنِ رسول ، ومعها ابنة لها فى يَدَيْها مَسَكَتَانِ (٤) من ذَهَبٍ ، فقال : « هل تُعْطِينَ زكَاةَ هذا ؟ » قالت : لا . قال : ( أَيَسُرُّكِ أن يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسِوَارَيْنِ من
۲۲۰
(۲۳)
سقط من : م .
(٢٤) سقط
من
الأصل.
: الأصل . (٢٥) فى الأصل : ( فرض الله :
(۱۱) سقط من : م .
(۲) في ب ، م : « أنه » .
(۳) انظر للحديثين ما تقدم في صفحة ١٦٢ (٤) الواحدة مسكة ، وهى الأسورة والخلاخيل .
الجزء 04 — ص ٢٢٠