(۱۹
(۷) من إخراج
(١٧) الواجب
يَحْصُلُ بإخراج غير الواجب من الحِكْمَةِ ما يَحْصُلُ وههنا المَقْصُودُ حَاصِل ، فَوَجَبَ إجزاؤُه ، إذ لا فائِدَةَ ( في اختصاص ١٨) الإجزاء بِعَيْن ، مع مُسَاوَاةِ غيرها لها فى الحِكْمَةِ ، وكون ذلك أَرْفَقَ بالمُعْطِى والآخِذ ، وأَنْفَعَ لهما ، ويَنْدَفِعُ به الضَّرَرُ عنهما ، فإنَّه لو تَعَيَّنَ إِخْرَاجُ زَكَاةِ الدَّنانِيرِ منها ، شَقَّ على من يَمْلِكُ أَقَلَّ من أَرْبَعِينَ دِينَارًا إِخْرَاجُ جُزءٍ من دِينَارٍ ، ويَحْتَاجُ إلى التَّشْقِيص ، ومُشَارَكَةِ الفَقِيرِ له فى دِينارٍ من مَالِه ، أو بَيْعِ أَحَدِهما نَصِيبَه ، فَيَسْتَضِرُّ المالِكُ والفَقِيرُ (١٩) ، وإذا جازَ إِخْرَاجُ الدَّرَاهِم عنها ، دَفَعَ إِلى الفَقِيرِ من الدَّرَاهِم بِقَدْرِ الواجب ، فيسهل ذلك عليه ، ويَنْتَفِعُ الفَقِيرُ من غَيْرِ كُلْفَةٍ ولا ضرر (٢٠) . ولأنَّه إذا دَفَعَ إلى الفَقِيرِ قِطْعَةٌ من الذَّهَبِ فِي مَوْضِع لا يُتعامل بها فيه ، أو قِطْعَةً من دِرْهَم فى مكانٍ لا يُتعامل بها فيه ، لم يَقْدِرْ على قَضاءِ حَاجَتِه بها ، وإن أرَادَ بَيْعَها بجنس (۲۱) ما يُتَعَامَلُ بها احْتَاج إلى كُلْفَةِ البَيْعِ ، وربَّما لا يَقْدِرُ عليه ، ولا ما يُفيدُه شَيْئًا ، وإن أَمْكَنَ بَيْعُها احْتَاجَ إلى كُلْفَةِ البيع ، والظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْقُصُ عِوَضُها عن قِيمَتِها ، فقد دارَ بين ضَرَرَيْنِ ، وفى جَوازِ إِخْراج أحَدِهما عن الآخرِ نَفْع / ١٣١/٣ظ مَحْضَ ، ودفع هذا الضَّرَرِ ، وتَحْصِيلٌ لِحِكْمَةِ الزكاة على التَّمامِ والكمال ، فلا (٢٢) حاجَةً ولا ٢٢) وَجْهَ لِمَنْعِهِ ، وإن تُوُفِّمَتْ هاهنا مَنْفَعَةٌ تَفُوتُ بذلك ، فهى يَسِيرَة مَعْمُورَة ، فيما يَحْصُلُ من النَّفْعِ الظَّاهِرِ ، وَيَنْدَفِعُ من الضَّرَرِ والمَشَقَّةِ من الجَانِبَيْنِ ، فلا يُعتبرُ . والله أعلم . وعلى هذا لا يجوزُ الإِبْدالُ في مَوْضِعِ يَلْحَقُ الفَقِيرَ ضَرَرٌ ، مثل أن يَدْفَعَ إليه ما لا يُنفِقُ عِوَضًا عما يُنْفِقُ ؛ لأنَّه إِذا لم يَجُزْ إِخْرَاجُ أَحَدِ
0///
(۱۷ - ۱۷) فى م : « بإخراج » . (۱۸ - ۱۸) فى م : « باختصاص 1 (۱۹-۱۹) سقط من : ب .
(۲۰) فى م : : « مضرة ) (۲۱) فى م : ( بحسب ) .
(۲۲ - ۲۲) سقط . : الأصل
من
۲۱۹
الجزء 04 — ص ٢١٩