يؤجر نفسه ) ولا أن يسافر أو يتوكل ( لغيره ) في مال ، ولو لم يقيده وليه أو سيده عليه ) ، بل أذن له في التجارة مطلقاً ؛ لأن ذلك يشغله عن مقصود
التجارة ، وفي إيجار عبيده و بهائه خلاف قال في ( تصحح الفروع » الصواب الجواز إن رآه مصلحة .
) وإن وكل مأذون له من حر أو عبد ؛ ( فكوكيل ( يصح فيما يعجزه
وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط ، دون غيره إلا بإذن .
) ومتى عزل سيد قنه ) ؛ بأن منعه من التجارة ( انعزل وكيله ) ؛ أي: وكيل الفن كانعزال (وكيل وكيل ) بعزله، (و) کانعزال وکیل (مضارب) بفسخ رب المال المضاربة ؛ لأنه يتصرف لغيره بإذنه، وتوكيله فرع إذنه ، فإذا بطل الإذن بطل ما ينبني عليه ، ( لا كوكيل صي) أذن له وليه أن يتجر بماله ، ووكل ، ثم منعه وليه من التجارة ؛ فلا ينعزل وكيله ، ) و ( لا ) مكاتب ( أذن له سيدة فيما يحتاج إلى إذنه ، فوكل فيه ، ثم منعه سيده ؛ فلا ينعزل وكيله ، (و) لا ( كمرتهن اذن الراهن في بيع ( رهن ، فوكل فيه الراهن ؛ ثم رجع المرتهن عن إذنه ؛ فلا ينعزل وكيل الراهن ؛ ( لأن كلا ) من هؤلاء الثلاثة ( متصرف ) لنفسه ) في مال نفسه ) ؛ فلم ينعزل وكيله بتغير الحال ، فإذا زال المانع ؛ فللو كيل التصرف بالإذن الأول ، لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع كمو كله
·
( ويتجه هذا ) ؛ أي : عدم عزل وكيل المكاتب ( إذا وكل مكاتب بإذن سيده فيما لا يملكه من نحو قرض ومحاباة ) ؛ كتزويج وبيع نساء وإقرار عليه . وهو متجه (۱)
( ويصح أن يشتري ( قن مأذون في تجارة ( من )؛ أي : قن ( يعتق على مالكه ) ؛ أي : مالك المشتري ( لرحم ) ؛ كأخي سيده ( أو قول ) ؛ أي:
( 1 ) أقول : اتجهه الشارح أيضاً ، وهو مصرح به في مواضع . انتهى .
- ٤٢٢ -
الجزء 03 — ص ٤٢٢