مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ٢٠٠٢

ويتجه مع تعدد ( سيد لقن يريد أن يتجر لا بد من ( اذن الجميع ) صرح به في شرح ( المنهى ، لأن التصرف في شغله نفسه مشترك بينهم ؛ فاعتبر الإذن من جميعهم ، وإلا كان غاصباً ، ومثله حر عليه وصيان فاكثر ، وهو متجه . (و) كذا يصح أن ، يأذن الولي والسيد المميز ) أن يدعي ) على خصمه أو خصم وليه أو سيده ، ( و ) أن يأذن له أن ( يقيم بينة ) على الخصم ، (و) أن ( يحلف) الخصم إذا أنكر ) ونحوه ) ؛ كمخالعة ومقاسمة ؛ لأنها تصرفات متعلقة بالمال ؛ أشبهت التجارة ، ( ويتقيد فك ( حجر على مأذون له من حر وقن مميز ( حصل بالإذن بقدر ونوع عينا ) له ؛ بأن قال له وليه أو سيده : اتجر في مائة دينار فما دون ، فلا يتجاوزها ، أو قال له : اتجر في البر فقط ؛ فلا يتعداه ؛ لأنه يتصرف بالإذن من جهة آدمي ، فوجب أن يتقيد بما أذن له فيه ؛ (كوكيل ووصي في نوع ) من المتصرفات ؛ فليس له مجاوزته ؛ كمن وكل أو وصي إليه في (تزويج لشخص معين ) ؛ فليس له أن يزوج من غيره ، وكمن وكله رشيد في بيع عين . من مال ؛ فليس للوكيل بيع غيرها من ملكه ( ويستفيد وكيل ( في بيع عين أو إجارتها ونحوه ( العقد الأول فقط)، فإذا عادت العين لملك الموكل ثانيا ؛ لم يملك الوكيل العقد عليها ثانياً بلا إذن متجدد ، ( إلا أن رد ) المبيع ونحوه ( عليه لفسخ بنحو عيب وخيار ، فيبيعه ثانياً ) ؛ لأن العادة جارية بذلك، وهذا مخالف لمفهوم ظاهر « المنتهى فكان على المصنف الإشارة إلى ذلك ) ومأذون له ( في التجارة من حر وقن مميز ) في بيع نسيئة وغيره ( كبعوض ؛ ( كمضار ) ، فيصح مع الإطلاق بيعه نسيئة وغيرها ؛ لأن القصد النماء ) على ما يأتي ) تفصيله ) ولا يصح أن يؤجر ( مميز أذن له في التجارة حر أو فن ( نفسه ) ؛ لأنها عقد على نفسه لا يملك إلا بإذن ؛ كتزويجه وبيع نفسه ، ( ولو أذن) الولي أو السيد ( له ) ؛ أي: المميز أو العبد ) في جميع أنواع التجارة ) ؛ لم يجز أن ٤٢١ -
الجزء 03 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.