مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وتجريد الزوائد الغاية والشرح — الصفحة ٢٠٠٤

تعليق ؛ كقوله : إن ملكت عبد زيد فهو حر ، ( أو ) ، أي : ويصح أن يشتري المأذون له ( زوجاً له ) : أي : لسيده رجلا كان أو امرأة وينفسخ به النكاح ؛ لما يأتي من أنه إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. و (لا) يصح أن يشتري العبد المأذون له ) من مالكه ( شيئاً ، ( ولا أن يبيعه ) : أي : العبد لمالكه ، ولا يسافر بلا إذن سيده ، لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى من المكاتب ، ولا يتناول الإذن في التجارة البيع الفاسد . ( ومن رآه سيده أو وليله يتجر ، فلم ينه بالم يصر مأذوناً ) ؛ كتزويجه وبيعه ماله ؛ لافتقار التصرف إلى الإذن؛ فلا يقوم السكوت مقامه ، كتصرف أحد المتراهنين في الرهن مع سكوت الآخر ، وكتصرف الاجنبي ؛ ( فيحرم على عالم بذلك ) ؛ أي: بأنه غير مأذون له ) معاملته ) ؛ لعدم صحة تصرفه ؛ لأنه محجور عليه ؛ كالسفيه ) ولا يتعلق دينه ( ؛ أي : غير المأذون ) بذمة سيده ) ، بل برقبة العبد كما يأتي ، ( ويتعلق ( جميع ( دين ) قن ) مأذون له ) ، وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن سيده ) بذمة سيد ) ؛ لأنه متصرف لسيده ، ولهذا له الحجر عليه ، وإمضاء بيع خيار له فسخه ، ويثبت الملك له ، وسواء كان بيد المأذون أولا ، وقوله ) مطلقا ) ؛ أي: سواء استدان للتجارة فيما أذن له فيه أو غيره نصا ؛ لأنه غر الناس بإذنه له . ( وأما أرش جنايته ) ؛ أي : العبد المأذون ( وقيمة ما أتلف ) ؛ فإنه يتعلق ( برقبته ؛ كدين ) عبد ) غير مأذون ) له في التجارة بأن اشترى في ذمته أو اقترض بغير إذن سيده ، وتلف ما اشتراه أو اقترضه بيده أو يد سيده ؛ فيفديه سيده بالأقل من الأرش أو الدين أو قيمته ، أو بيعه ويعطيه أو يسلمه الرب الجناية أو الدين ؛ لفساد تصرفه ، وأما ما قبضه المميز غير المأذون و أتلفه ، أو تلف بيده؛ فغير مضمون عليه، وتقدم . ٤٢٣ -
الجزء 03 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.