والسلام : « يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ، وكن يتصدقن ، ويقبل منهن ولم يستفصل». ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده ؛ جاز له التصرف فيه بلا إذن أحد ؛ كالذكر ، واما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : « لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها » ؛ إذ هو مالك عصمتها، رواه أبو داود أجيب عنه بأن شعيباً لم يدرك عبد الله بن عمرو ، ولم
..
يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث ، ولا يقاس على حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض ؛ لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث ، والزوجية إنما تجعله من أحد الميراث ؛ فهي أحد وصفي العلة ، فلا يثبت الحكم بمجردها ؛ كما لا يثبت لها الحجر على زوجها .
(ويتجه) ليس له منع زوجته من التبرع بمالها - واو ملكته من جهته - ) إلا ) أن تتبرع ( فيما يتعلق بنفقتها ( التي دفعها إليها (أو كسوتها ) ؛ فله منعها من التبرع بها إذا كان كذلك ) على وجه يضر بها ) بحيث ينهكها عن القيام بحقوق الله تعالى ، وحقوقه الواجبة عليها ، أما لو تبرعت من ذلك بيسير لا يضر بها ككسوة وخرقة ؛ فلا بأس بها وهو متجه ( ولا لحاكم حجر على مقتر نفسه وعياله ) ؛ لأن فائدة الحجر جمع المال
(۱)
وإمساكه ، لا إنفاقه ، وقال الازجي : بلى ، فعليه لا يمنع من عقوده، ولا يكف
·
عن التصرف في ماله ، لكن ينفق عليه حبوا بالمعروف من ماله (فصل : لولي له) حر ( مميز ) ذكراً كان أو انتي ، ( ولسيده ) ؛ أي : القن المميز أو البالغ ) أن يأذن له ) ؛ أي: لموليه أو قنه ) ان يتجر ) ، لقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامي ) (۲) ولانه عاقل محجور عليه ؛ فصح تصرفه باذن وليه وسيده كالعبد الكبير والسفيه .
( 1 ) أقول : اتجه الشارح أيضاً . وهو مصرح به في النفقات . انتهى .
( ۲ ) سورة النساء : الآية ٦
-٤٢٠-
الجزء 03 — ص ٤٢٠